أطلق مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، تحذيرًا بشأن الآثار السلبية لاندلاع الاشتباكات في شمال شرق سوريا، والتي تهدد بتفاقم الأوضاع الإنسانية الصعبة في المنطقة. في بيان صحفي أصدره تورك اليوم الخميس، أعرب عن قلقه إزاء تجزئة النزاع واستمرار تدهور الأوضاع الإنسانية في البلاد.
وأشار تورك إلى أن السوريين عانوا لفترة طويلة من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والتحديات المتعددة التي نتجت عن النزاع والأوبئة وجائحة كوفيد-19 والزلزال الأخير. وأكد أن نحو 70% من السوريين يحتاجون حاليًا إلى المساعدة الإنسانية.
اندلاع الاشتباكات في محافظة دير الزور في 27 أغسطس/آب، بعد اعتقال قوات سوريا الديمقراطية لقائد مجلس دير الزور العسكري، ومنذ ذلك الحين، تم توثيق مقتل ما لا يقل عن 23 مدنيًا.
وأفاد البيان بأن قوات سوريا الديمقراطية اعتقلت العديد من الأشخاص المشتبه في تورطهم في أعمال عدائية، مما أدى إلى نزوح آلاف المدنيين من منازلهم.
دعا المفوض السامي إلى بذل كل الجهود الممكنة لمنع ومعالجة جميع انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك محاسبة المسؤولين، وأكد أهمية المساءلة لبناء سلام مستدام.
وشدد على ضرورة وقف الاشتباكات فورًا والعمل على حل الخلافات من خلال الحوار، لتجنب الانزلاق إلى مزيد من الكوارث في سوريا.
وأعرب مبعوث الأمم المتحدة لسوريا، غير بيدرسون، عن قلقه أيضًا إزاء التصعيد والتوترات في إدلب ودير الزور وجنوب سوريا. وأكد على ضرورة حماية المدنيين واحترام حقوق الاحتجاج السلمي.
وأشار بيدرسون إلى أهمية المضي قدمًا في المسار السياسي وفقًا لقرار مجلس الأمن رقمة 2254 وقرارات الهيئة التأسيسية للجنة الدستورية. كما دعا إلى تعزيز الجهود الدولية لتحقيق حل سياسي شامل ومستدام للنزاع السوري.
وفي الختام، أكدت الأمم المتحدة على التزامها بتقديم المساعدة الإنسانية للسوريين المتضررين، وحثت الأطراف المتنازعة على التعاون الكامل مع المنظمات الإنسانية وتسهيل وصول المساعدات إلى المناطق المتأثرة.
تحذير المفوض السامي لحقوق الإنسان يسلط الضوء على الحاجة الملحة للتصرف الفوري لمنع تفاقم الأوضاع الإنسانية في شمال شرق سوريا. الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بشكل عام يجب أن يعملوا معًا للتوصل إلى حل سياسي للنزاع السوري وضمان حماية المدنيين وتحقيق المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
