قال منظمون إن الجماعات المسلحة التي ترفض الخضوع لإرادة الحكومة السورية الجديدة سيتم استبعادها من مؤتمر وطني لمناقشة دستور البلاد الجديد، وسط محادثات بشأن نزع السلاح مع قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد .
وصرح حسن الدغيم المتحدث باسم اللجنة المنظمة للمؤتمر خلال مؤتمر صحفي في دمشق إن قوات سوريا الديمقراطية “لا تمثل شعبنا”، مضيفا “نحن نتحدث عن حوار وطني. من لا يلقي سلاحه.. لن يكون له دور”.
وتسيطر قوات سوريا الديمقراطية على أجزاء كبيرة من شمال وشرق سوريا. وتريد الإدارة المركزية الجديدة في دمشق دمج المجموعة المدعومة من الولايات المتحدة في القوات المسلحة الوطنية.
واقترحت المجموعة التي يقودها الأكراد ضمها إلى الجيش ككتلة عسكرية واحدة، لكن هذه الفكرة رفضت حتى الآن من قبل الحكومة الجديدة بقيادة هيئة تحرير الشام .
ولعبت هيئة تحرير الشام دورا رئيسيا في الهجوم الخاطف الذي أطاح بالرئيس السابق بشار الأسد في أوائل ديسمبر/كانون الأول، منهية بذلك أكثر من خمسة عقود من حكم عائلة الأسد. ووافقت معظم الفصائل المتمردة السابقة الأخرى في سوريا على حل نفسها والانضمام إلى الجيش أو الأجهزة الأمنية.
وانطلقت الخميس اللجنة التنظيمية المكونة من سبعة أعضاء للتحضير للمؤتمر الوطني الذي قال الرئيس المؤقت أحمد الشرع إنه سيصدر بيانا يشكل أساس إعلان دستوري.
وقالت هدى الأتاسي، عضو اللجنة، بحسب وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، إن “المؤتمر يهدف إلى مناقشة القضايا الاجتماعية والسياسية والاقتصادية وقضايا الحكم، ووضع أسس متينة لمستقبل يقوم على التوافق الوطني والعدالة والإصلاح والتمثيل الشامل”، مضيفة أن “هذا سيكون أول تجمع حقيقي للسوريين منذ 75 عاما”.
وتضم اللجنة المنظمة، إلى جانب الدغيم، الباحث في الشؤون الإسلامية، محمد مستيت، وهو مسؤول سابق في حكومة إقليمية تابعة لهيئة تحرير الشام كانت تسيطر في السابق على شمال غرب سوريا، بالإضافة إلى يوسف الهجر، رئيس المكتب السياسي السابق لهيئة تحرير الشام، ومصطفى الموسى، الذي خدم أيضًا في الإدارة المرتبطة بهيئة تحرير الشام في الشمال الغربي.
كما تضم اللجنة امرأتين هما هند كبوات، وهي مسيحية تعمل على تعزيز التسامح بين الأديان وتمكين المرأة، وهدى أتاسي، المؤسس المشارك لمنظمة الإغاثة الإنسانية الدولية غير الحكومية.
وتخوض قوات سوريا الديمقراطية اشتباكات مع جماعات مدعومة من تركيا في شمال سوريا، ويشعر الأكراد بالقلق بشأن فقدان المكاسب السياسية والثقافية التي حققوها منذ إقامة جيب خاص بهم في الشمال الشرقي خلال الحرب الأهلية في البلاد التي بدأت في عام 2011.
وقال الشرع في وقت سابق إن قوات سوريا الديمقراطية مستعدة لدمج قواتها في الدولة، لكن هناك حاجة إلى مزيد من الوقت للتوصل إلى اتفاق.
وقد سعى الزعيم السوري إلى تصوير نفسه باعتباره بطل التعددية والتسامح ووعد بحماية حقوق المرأة والأقليات الدينية. ويشكل مؤتمر الحوار الوطني جزءاً من هذه الرؤية، ولكن لم يتم الإعلان عن موعد انعقاده بعد.
وقال الدغيم يوم الخميس إن المشاركين في المؤتمر سيتم اختيارهم على أساس الخبرة والتأثير العام والشمولية. وفي حين رفض قوات سوريا الديمقراطية باعتبارها لا تمثل السوريين، قال إن المشاركة الكردية الأخرى لن تكون مقيدة.
وأضاف الدغيم أن الحوار سيخرج بـ”توصيات” سيتم رفعها إلى الرئاسة السورية، ولن يتم إدراج شخصيات نظام الأسد لأن “مكانهم في العدالة”.
وبدا أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يؤيد قرار استبعاد قوات سوريا الديمقراطية، التي تعتبرها امتدادا لحزب العمال الكردستاني، وهي جماعة مسلحة كردية انفصالية صنفتها تركيا كمنظمة إرهابية.
وقال أردوغان في تصريحات للصحفيين نقلتها وسائل الإعلام الرسمية التركية: “يجب على المنظمات الإرهابية أن تفهم أنه لا مكان لها في سوريا. وإلا فلن نتردد في اتخاذ الإجراءات اللازمة لإخبارهم بهذه الحقيقة”.
وتابع “لم نمنح مأوى أو فرصة للبقاء للتنظيمات الإرهابية التي تشكل تهديداً لبلادنا في شمال سوريا، ولن نفعل ذلك في المستقبل. ليس لدينا أي تسامح مع التنظيمات الإرهابية. وعندما نبدأ باتخاذ خطوات لحل القضية، لن نسمح لأحد بالمماطلة أو محاولة كسب الوقت”.
وقد انضمت الدول الغربية يوم الخميس إلى تركيا وقوى كبرى أخرى في التعهد بدعم التحول السياسي في سوريا.
وتحاول الحكومة السورية الجديدة الضغط على الدول الغربية لتخفيف العقوبات المفروضة على الأسد للسماح للبلاد بإعادة بناء اقتصادها. وتقدر الأمم المتحدة أن تكلفة إعادة الإعمار ستتجاوز 400 مليار دولار.
