يصادف اليوم مرور ستة أشهر على ضرب إعصار دانيال مدينة درنة، متسببًا في انهيار سدّين قديمين، مما أسفر عن مقتل 4,352 شخصًا وفقدان ونزوح الآلاف وجرف أحياء بأكملها إلى البحر.
ولا يزال الناجون يعانون من آثار المأساة، حيث لا يزال تحقيق العدالة والحصول على التعويضات المناسبة بعيدي المنال بحسب ما أبرزت منظمة العفو الدولية.
وفي سبتمبر/أيلول 2023، شهدت مدينة درنة في شرق ليبيا فيضانات كارثية وغير مسبوقة، بعد أن أدى إعصار دانيال، وهو أحد الأحداث المناخية القصوى التي زاد الاحترار العالمي من احتمال وقوعها ومن شدتها، إلى انهيار سدَّين متهالكَيْن في أعلى المدينة.
وأسفر اندفاع سيول المياه عن مقتل ما لا يقل عن 4,352 شخصًا، كما خلَّف آلافًا آخرين في عداد المفقودين، فضلًا عن جرف أحياء بكاملها في البحر، وتدمير حياة عشرات الآلاف من الناجين، الذين فقدوا أقاربهم ومنازلهم ومصادر عيشهم.
وقالت منظمة العفو الدولية إنه على الرغم من مرور ستة أشهر، لا يزال كشف الحقيقة وتحقيق العدالة والحصول على التعويضات بالنسبة لجميع الناجين أمرًا بعيد المنال.
وذكرت المنظمة أنه بعد ستة أشهر من وقوع الفيضانات الكارثية في درنة – التي أودت بحياة ما لا يقل على 4352 شخصًا – أحجمت السلطات الليبية عن التحقيق في مسؤولية الجهات العسكرية والسياسية المتنفذة عن حصيلة القتلى ولم تضمن منح جميع المتضررين فرصًا متساوية في الحصول على التعويضات.
وأكد المنظمة أن الناجين من الكارثة الناجمة عن الإعصار يستحقون نيل إجابات شافية وتحقيق العدالة والحصول على التعويضات المناسبة.
وقالت “لطالما دعونا إلى إرساء آلية تحقيق دولية بشأن أوضاع حقوق الإنسان في ليبيا. فهناك حاجة ماسة إليها لمعرفة الحقائق والظروف المحيطة بفقدان الأرواح والدمار في أعقاب إعصار دانيال.
وسلّطت المنظمة في تقريرها الجديد الضوء على حقيقة أن السلطات الليبية، التي تسيطر بحكم الأمر الواقع على المناطق المتضررة من الكوارث – تقاعست عن إصدار تحذيرات ملائمة، واتخاذ تدابير أساسية لتخفيف المخاطر قبل إعصار دانيال، وكيف أساءت السلطتان المتنافستان إدارة الاستجابة.
