رفعت وكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيف الائتماني التصنيف الائتماني للسعودية لأول مرة منذ عامين، مشيرة إلى جهود البلاد في تنويع الاقتصاد ونمو اقتصادها غير النفطي.
ورفعت وكالة ستاندرد آند بورز تصنيف المملكة إلى “A+” من “A” مع نظرة مستقبلية مستقرة على خلفية تعزيز المؤسسات في ظل إصلاحات رؤية 2030، وهو ما يجعل السعودية في مصاف معظم الدول ذات التصنيف “A”.
وقالت ستاندرد آند بورز: “يعكس هذا الترقية وجهة نظرنا بأن التحول الاجتماعي والاقتصادي المستمر في المملكة العربية السعودية مدعوم بتحسين فعالية الحوكمة والإعدادات المؤسسية، بما في ذلك تعميق أسواق رأس المال المحلية”.
وأضافت الوكالة “نعتقد أن الضوابط والتوازنات المؤسسية أصبحت أكثر وضوحًا مع تقدم رؤية 2030، كما يتجلى في إعادة معايرة أولويات المشاريع والجداول الزمنية”.
وتركز المملكة العربية السعودية، أكبر اقتصاد في العالم العربي، على تنويع اقتصادها بعيدًا عن النفط كجزء من أجندة التحول الشاملة لرؤية المملكة 2030، والتي تسعى أيضًا إلى تعزيز فرص العمل والاستثمار الأجنبي المباشر في البلاد.
تُركز المملكة على السياحة والصحة والتعليم، كما أطلقت مشاريع بمليارات الدولارات لدعم تطوير التكنولوجيا والعقارات والبنية التحتية. كما تعمل على توسيع قاعدتها الصناعية والتعدينية.
سجل اقتصاد السعودية نمواً بأسرع وتيرة منذ عام 2022 خلال الربع الرابع من العام الماضي، مدعوماً بتوسع القطاعين النفطي وغير النفطي.
وقالت الهيئة العامة للإحصاء في المملكة في يناير/كانون الثاني إن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد نما بنسبة 4.4 في المائة على أساس سنوي خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في ديسمبر/كانون الأول “بدعم من نمو الأنشطة الاقتصادية الرئيسية”.
ومع ذلك، تتوقع وكالة ستاندرد آند بورز أن يتسع العجز المالي في المملكة وسط انخفاض أسعار النفط.
وقالت الوكالة إن العجز العام للبلاد من المتوقع أن يبلغ 4.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، ارتفاعا من 2.8 في المائة في العام الماضي.
وقالت ستاندرد آند بورز “نفترض أن أسعار النفط ستنخفض إلى 70 دولارا للبرميل خلال الفترة 2025-2028، من 81 دولارا للبرميل في عام 2022”.
وأضافت “في الوقت نفسه، فإن الإعلان عن انخفاض توزيعات أرباح أرامكو السعودية بمقدار الثلث في عام 2025 من شأنه أن يؤدي إلى مزيد من تقليص عائدات النفط.”
هذا الشهر، خفضت شركة النفط المملوكة للدولة توزيعاتها النقدية لهذا العام بنسبة تزيد عن 31 في المائة إلى 85 مليار دولار، حيث انخفضت أرباحها للعام المالي 2024 بالكامل بنسبة 12 في المائة.
وبالنسبة للحكومة السعودية، المساهم الأكبر في أرامكو، فإن هذه الأرباح تشكل مصدرا حيويا للإيرادات، مما يساعد في تمويل الميزانية الوطنية وجهود التنويع الاقتصادي.
ومع ذلك، يمكن للمملكة استعادة بعض الإنتاج هذا العام مع تحرك تحالف أوبك+ للمنتجين إلى الأمام في التراجع “التدريجي والمرن” عن تخفيضات الإنتاج الطوعية بإجمالي 2.2 مليون برميل يوميا، بدءا من الشهر المقبل.
وتنتج أرامكو حاليا نحو 9 ملايين برميل يوميا من النفط الخام، وهو أقل من طاقتها الإنتاجية البالغة 12 مليون برميل يوميا.
حذرت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني من أنها قد تخفض التصنيف الائتماني للسعودية إذا زاد الدين بوتيرة أسرع من المتوقع، مما يضر بالمالية العامة.
وقالت الوكالة “قد يكون هذا هو الحال إذا شهدنا مزيجا من زيادة حادة في مشاريع الاستثمار الممولة بالديون، إلى جانب تباطؤ النمو وارتفاع تكاليف الاقتراض، والتحركات غير المواتية في أسعار النفط”.
وقد وافقت الحكومة السعودية على خطة اقتراض سنوية بقيمة 139 مليار ريال سعودي (37 مليار دولار) لعام 2025، وهي زيادة كبيرة عن تقديراتها البالغة 86 مليار ريال سعودي للعام الماضي.
