دخل مجلس الأمن الدولي مجددًا في انقسام حاد حول الملف النووي الإيراني، بعدما أعلنت روسيا رفضها القاطع لعودة عقوبات الأمم المتحدة على طهران، والتي أُعيد تفعيلها مطلع الأسبوع عبر آلية “سناب باك” المثيرة للجدل.
وقال السفير الروسي لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، في مؤتمر صحفي بمناسبة تسلم موسكو رئاسة مجلس الأمن لشهر أكتوبر، إن بلاده لا تعترف قانونيًا ولا سياسيًا بدخول العقوبات حيز التنفيذ، مضيفًا: “سوف نعيش في واقعين متوازيين، لأنه بالنسبة للبعض حدث ارتداد، أما بالنسبة لنا فلم يحدث”.
واتهم نيبينزيا الولايات المتحدة وحلفاءها الغربيين بانتهاك قرار مجلس الأمن رقم 2231، الذي صادق على الاتفاق النووي الإيراني عام 2015، معتبرًا أن تحريك آلية العقوبات بعد انقضاء مدتها في 2023 “إجراء غير قانوني” يقوّض أي فرصة للحلول الدبلوماسية.
وأشار إلى أن روسيا والصين قدمتا مقترحات لتمديد القرار وإفساح المجال لمزيد من المحادثات، لكن الغرب تجاهلها تمامًا.
انقسام داخل مجلس الأمن
الأسبوع الماضي، رفض مجلس الأمن مشروع قرار روسي–صيني كان يهدف إلى تأجيل إعادة فرض العقوبات على إيران لمدة ستة أشهر.
وقد فشل المشروع في الحصول على تسعة أصوات مؤيدة من أصل 15، ما فتح الباب أمام بريطانيا وفرنسا وألمانيا للمضي في تفعيل “الآلية” التي تتيح إعادة جميع العقوبات الأممية في حال خرق إيران التزاماتها النووية.
وتتهم القوى الأوروبية طهران بتجاوز مستويات تخصيب اليورانيوم المسموح بها بموجب اتفاق 2015، ما يقوّض الهدف الأساسي من الاتفاق وهو إبقاء البرنامج النووي الإيراني ضمن الاستخدامات السلمية.
موقف إيران وحلفائها
إلى جانب رفض موسكو وبكين، أرسلت إيران أيضًا رسالة مشتركة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، تطالب بعدم إعادة تشكيل لجنة العقوبات وعدم الاعتراف بأي تدابير جديدة، على اعتبار أنها “انتهت وفقدت صلاحيتها”.
ويعكس هذا التحرك جبهة ثلاثية (روسية–صينية–إيرانية) في مواجهة الغرب داخل أروقة الأمم المتحدة، ما يعيد إلى الواجهة صورة الحرب الباردة الدبلوماسية، لكن هذه المرة حول النووي الإيراني بدلًا من الملفات التقليدية.
في المقابل، لم تنتظر الولايات المتحدة نتائج النقاش الأممي، إذ أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو عبر منصة “إكس” أن واشنطن بدأت بالفعل في تنفيذ حزمة عقوبات جديدة وسريعة ضد إيران.
وقال روبيو إن الإجراءات تشمل عقوبات وضوابط تصدير على 44 فردًا وكيانًا مرتبطين بالبرنامجين النووي والصاروخي لطهران، مشددًا على أن “الولايات المتحدة ستغلق جميع الطرق التي قد تمكّن إيران من امتلاك سلاح نووي”.
وأضاف أن العقوبات ستطال قطاعات عسكرية وتقنية حساسة، في محاولة لتشديد الخناق على أي جهود إيرانية لتطوير قدرات تسليحية متقدمة.
التداعيات المتوقعة
مع عودة عقوبات الأمم المتحدة رسميًا – رغم الجدل القانوني حول شرعيتها – تواجه إيران من جديد:
حظرًا شاملًا على الأسلحة.
قيودًا على تخصيب اليورانيوم وإعادة معالجته.
قيودًا على الأنشطة المتعلقة بالصواريخ الباليستية القادرة على حمل رؤوس نووية.
تجميد الأصول وحظر السفر لعشرات الأفراد والكيانات المرتبطة بالبرنامج النووي والعسكري.
هذه الإجراءات ستزيد من عزلة طهران الاقتصادية والدبلوماسية، وتضعها أمام خيارات صعبة بين التصعيد أو العودة إلى طاولة المفاوضات بشروط أكثر قسوة.
وتكشف تصريحات نيبينزيا عمق الانقسام في النظام الدولي: الغرب يعتبر أن “السناب باك” دخل حيز التنفيذ تلقائيًا، بينما ترى روسيا والصين وإيران أنه لا وجود له. عمليًا، قد يؤدي هذا إلى خلق واقع مزدوج: عقوبات يطبقها الغرب وشركاؤه، مقابل رفض وتعطيل من قوى أخرى، وهو ما يترك النظام الأممي في مأزق غير مسبوق.
