أجرت منظمة العمل الدولية دراسة حديثة توصلت فيها إلى استنتاج مهم يتعلق بتأثير الذكاء الاصطناعي التوليدي على سوق العمل. وبخلاف التوقعات المتعلقة بفقدان الوظائف واستبدال البشر بالروبوتات والأتمتة، تشير الدراسة إلى أن الذكاء الاصطناعي التوليدي سيكون بمثابة أداة مكملة للكثير من الوظائف.
تركزت الدراسة على تحسين جودة الأعمال والوظائف من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي. ومن خلال هذا النهج، سيكون للعمل المستقل والاستقلالية دورٌ أكبر في أداء المهام، حيث ستوفر أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي إمكانيات متقدمة.
مع اتساع نطاق استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، ولا سيما الذكاء الاصطناعي التوليدي الذي بدأ يكتسب شهرة منذ عام 2020، زاد الحديث عن تأثيره على سوق العمل بشكل كبير. وقد أكد الدكتور أشرف درويش، أستاذ علوم الكمبيوتر في جامعة حلوان وخبير في تقنيات الذكاء الاصطناعي، أن هناك اختلافًا بين الذكاء الاصطناعي التقليدي والتوليدي. فالذكاء الاصطناعي التقليدي يعتمد على مجموعة من الخوارزميات لأداء مهام معينة، بينما يعتمد الذكاء الاصطناعي التوليدي على معالجة اللغات الطبيعية وتدريب النماذج على الإجابة على أسئلة المستخدمين.
وأضاف درويش أن الذكاء الاصطناعي التوليدي قادر على التطور مع مرور الوقت، حيث يتعلم ويحسن أداءه بشكل ذاتي.
تزداد أهمية الذكاء الاصطناعي في الفعاليات الدولية، وقد تم مناقشة هذا الموضوع في جلسة لمجلس الأمن الدولي في صيف 2023. وشارك الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في هذه الجلسة، حيث أكد أن الذكاء الاصطناعي سيكون له تأثير على جميع جوانب الحياة، وقد يساهم في تحل المشاكل العالمية وتحقيق التنمية المستدامة. وأشار إلى أنه من الضروري توجيه الاستثمارات وتنظيم استخدام التكنولوجيا بطرق تعزز العدالة وتحمي حقوق العمال.
بناءً على الدراسة التي أجرتها منظمة العمل الدولية، يمكن القول إن الذكاء الاصطناعي التوليدي لن يكون سببًا للقلق بشأن فقدان الوظائف بل سيكون أداة مكملة للبشر. سيساعد في تعزيز الكفاءة وتحسين جودة الأعمال، وسيسهم في تطوير وظائف جديدة تتطلب مهارات متقدمة في التفاعل مع التكنولوجيا. بالإضافة إلى ذلك، فإن هذا النوع من الذكاء الاصطناعي يمكن أن يدعم العمل المستقل والاستقلالية في أداء المهام.
مع ذلك، يجب أن يتم التعامل مع التحول التكنولوجي بحذر وتوجيه الجهود نحو ضمان توافر فرص العمل العادلة والمناسبة للبشر. ينبغي أن تتبنى الحكومات والمؤسسات سياسات واستراتيجيات لتعزيز التعليم وتطوير المهارات لتمكين العمال من التكيف مع التغيرات التكنولوجية والاستفادة من فرص العمل الجديدة.
