أدانت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان الهجمات الوحشية التي نفذتها قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها في إقليم دارفور في السودان. وأعربت المفوضية عن قلقها البالغ إزاء التقارير التي تفيد بمقتل مئات المدنيين من مجتمعات المساليت في بلدة أردمتا خلال الأيام الستة الماضية.
يأتي هذا الهجوم الجماعي الثاني بدوافع عرقية على المدنيين المساليت في غرب دارفور في غضون بضعة أشهر فقط، حيث تم قتل المئات من الرجال والنساء والأطفال المساليت في وقت سابق هذا العام. المعلومات الأولية التي تم الحصول عليها تشير إلى أن المدنيين المساليت عانوا من رعب لا يوصف على يد قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها بعد سيطرتها على قاعدة عسكرية في أردمتا.
وتشمل التقارير المروعة استخدام إجراءات موجزة غير قانونية وحرق المدنيين أحياء، فضلاً عن تعرض النساء والفتيات للعنف الجنسي. ونتج عن هذه الهجمات نزوح آلاف الأشخاص، بعضهم عبر الحدود إلى تشاد. وقد تم نهب الممتلكات وتعذيب النازحين وإعدام العديد منهم، مع ترك جثثهم دون دفن في الشوارع في مخيمي أردمتا ودروتي للنازحين الداخليين.
وتشير المعلومات إلى اعتقال مئات الرجال، ولا يزال مصيرهم ومكان وجودهم مجهولًا. وتؤكد المفوضية أن مثل هذه الهجمات قد تشكل جرائم بموجب القانون الدولي.
وتوجهت المفوضية بنداء عاجلاً إلى قوات الدعم السريع للإدانة ووقف عمليات القتل والعنف وخطاب الكراهية التي تستهدف المدنيين على أساس عرقهم. وتطالب بإجراء تحقيقات شاملة ومستقلة ومحايدة لتقديم المسؤولين عن هذه الجرائم إلى العدالة.
ومن جانبها، تحث المفوضية جميع أطراف النزاع في دارفور، بما في ذلك قوات الدعم السريع، على احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني وضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية. وتشير التقارير إلى وجود مزاعم أيضًا بتعرض بعض المدنيين العرب لهجمات انتقامية من قبل ميليشيات المساليت.
وكرر دعوة المفوض السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، إلى قيادة قوات دعم السريع لإدانة ووقف عمليات القتل وغيرها من أعمال العنف وخطاب الكراهية التي تستهدف المدنيين على أساس عرقهم بشكل لا لبس فيه.
وقال: “وسط تقارير مثيرة للقلق عن هجوم وشيك لقوات الدعم السريع على الفاشر، عاصمة شمال دارفور، نذكرها وجميع أطراف النزاع الأخرى باحترام التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني لضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية”.
