تم خفض توقعات التصنيف الائتماني لفرنسا وبلجيكا إلى سلبية في وقت تستشهد وكالات التصنيف الائتماني بارتفاع الديون والتحديات السياسية في تخفيض توقعاتها.
وقد أدت العقبات السياسية المتزايدة والمخاوف بشأن السياسة المالية إلى قيام وكالات التصنيف الائتماني بخفض التوقعات لاقتصادين رئيسيين في أوروبا الغربية.
عدلت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني توقعاتها لفرنسا من “مستقرة” إلى “سلبية”، مشيرة إلى التحديات التي يواجهها رئيس الوزراء الفرنسي ميشيل بارنييه في محاولته خفض ديون البلاد المتصاعدة.
وقالت فيتش في بيان صدر في وقت متأخر من يوم الجمعة “نتوقع الآن عجزًا ماليًا أوسع، مما يؤدي إلى ارتفاع حاد في الدين الحكومي نحو 118.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028”.
وأضافت الوكالة الدولية أن “حكومة يمين الوسط الجديدة في فرنسا بقيادة رئيس الوزراء بارنييه تفتقر إلى الأغلبية المطلقة في برلمان مجزأ للغاية وستحتاج إلى الاعتماد على الموافقة الضمنية من أقصى اليمين للحصول على موافقة التشريعات”.
وفي الوقت نفسه، خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني توقعاتها لبلجيكا.
وقالت وكالة موديز تعليقا على ذلك: “إن قرار تغيير التوقعات من مستقرة إلى سلبية يعكس خطر عدم قدرة الحكومة المقبلة على تنفيذ التدابير التي من شأنها تثبيت عبء الدين الحكومي”.
وقد واجهت بلجيكا حالة من الجمود السياسي على مختلف مستويات الحكومة بعد الانتخابات الفيدرالية والإقليمية في يونيو/حزيران، مما أدى إلى تفاقم ضعف النمو الاقتصادي وركود سوق العمل.
وتأتي قرارات وكالات التصنيف الائتماني في الوقت الذي من المتوقع أن يخفض فيه البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة في منطقة اليورو الأسبوع المقبل وسط مخاوف متزايدة بشأن الآفاق الاقتصادية للاتحاد الأوروبي، بما في ذلك الانخفاض الحاد في التضخم الشهر الماضي والنمو الأبطأ من المتوقع في الأسواق الكبرى مثل ألمانيا.
من جهته كشف وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يوم الأربعاء أن الحكومة في برلين تتوقع انكماش اقتصاد البلاد للعام الثاني على التوالي – حيث توقع انكماشا بنحو 0.2 في المائة بعد توقعات سابقة بنمو قدره 0.3 في المائة.
