احتلت قطر المرتبة الأولى خليجيا والثالثة بين الدول العربية في مجال حرية الصحافة، حيث قفزت 14 مرتبة في التصنيف العالمي وفقًا لمؤشر حرية الصحافة 2023 لمنظمة مراسلون بلا حدود .
من خلال تقديم نظرة إيجابية لحرية الإعلام في قطر، صنف تقرير مراسلون بلا حدود الدولة الخليجية في المرتبة 105 من إجمالي 180 دولة في جميع أنحاء العالم وأشار إلى أنها واحدة من الدول القليلة في المنطقة التي ترتفع في المؤشر.
واحتلت جزر القمر المرتبة الأولى في العالم العربي وتلتها موريتانيا بفترة وجيزة. فيما احتلت سوريا المرتبة الأدنى في المنطقة حيث لا تزال تواجه صراعاً مدمراً منذ سنوات.
وعزت مراسلون بلا حدود التقدم الأخير إلى “تسليط الضوء على كأس العالم” في قطر، والتي قالت بموجبها إن الدولة سهلت الوصول إلى وسائل الإعلام.
وقالت مراسلون بلا حدود: “تحت دائرة الضوء وفي محاولة لعدم تشويه صورة البلاد، خففت السلطات بعض القواعد التي تعرقل وسائل الإعلام، حتى لو كان من الصعب تغطية بعض الموضوعات”.
كما أشار التقرير إلى الدور الرئيسي لقناة الجزيرة وسلط الضوء على ما وصفته بـ “بذرة صغيرة من التعددية” يمكن العثور عليها في أخبار الدوحة.
وقالت مراسلون بلا حدود إن عودة المنفذ المستقل الرائد ساهم في تحسين تصنيف حرية الصحافة في قطر بعد أن تم حظره من قبل مزودي خدمة الإنترنت في أواخر عام 2016.
ومع ذلك، قالت إن الصحفيين لا يزالون يواجهون عقبات في أداء واجباتهم، مستشهدة بقانون الجرائم الإلكترونية لعامي 2014 و 2020 الذي يجرم نشر “الأخبار الكاذبة” عبر الإنترنت.
ويعرّف المؤشر حرية الصحافة على أنها “الإمكانية الفعالة للصحفيين، كأفراد وكمجموعات، لاختيار وإنتاج ونشر الأخبار والمعلومات من أجل المصلحة العامة، بشكل مستقل عن التدخل السياسي والاقتصادي والقانوني والاجتماعي، ودون تهديدات جسدية. والسلامة العقلية”.
في الفترة التي سبقت كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر، وضعت الدولة الخليجية تحت الأضواء العالمية من قبل الصحافة.
خلال ما أطلق عليه على نطاق واسع لقب “أفضل كأس عالم” في تاريخ البطولة، رحبت الدولة الخليجية بملايين المشجعين من خلفيات مختلفة بينما انفتحت على الصحافة الدولية والمحلية.
وحصل ما لا يقل عن 12300 صحفي من عدة وسائل إعلامية على اعتماد لتغطية الحدث في ذلك الوقت. تم توفير مكاتب إعلامية مجهزة بالكامل للصحفيين للوصول إليها في جميع أنحاء الحدث وفي جميع أنحاء البلاد.
في العام الماضي، وافق مجلس الشورى القطري على مشروع قانون ينظم الوصول إلى المعلومات، وهي خطوة حظيت بثناء واسع واعتبرت تطوراً إيجابياً في حرية التعبير.
وفي محاولة “لمواكبة التطورات العالمية” فيما يتعلق بالوصول إلى المعلومات، وافق مجلس الوزراء القطري على مشروع قانون بهذا الشأن في مارس 2022.
على الرغم من عدم تقديم مزيد من التفاصيل حول مشروع القانون، إلا أنه من المحتمل أن يرفع موقف قطر من حيث حرية الإعلام، لأنه سيمكن المهنيين في القطاع من أداء وظائفهم مع عدد أقل من العقبات.
