مكسيكو سيتي – قالت المحكمة العليا في المكسيك هذا الأسبوع إنها ألغت تجريم الإجهاض في ولاية أغواسكاليينتس بوسط البلاد، مما يجعلها الولاية المكسيكية الثانية عشرة التي تلغي العقوبات الجنائية المفروضة على هذا الإجراء.
وقالت المحكمة إن القانون السابق يجرم العاملين في مجال الصحة و”قمع تماما الحق الدستوري للنساء والأشخاص الذين لديهم القدرة على إنجاب الأطفال في الاختيار، وبالتالي حقهم في الصحة والمساواة وعدم التمييز”.
وقالت المحكمة إن القانون ينتهك أيضًا الحق في الصحة لضحايا الاغتصاب، من خلال فرض “متطلبات تعيق وتؤخر الوصول إلى الخدمات الصحية التي ينبغي، في مثل هذه الحالات، ضمانها بسرعة وبشكل عاجل”.
وعلى الرغم من أن المحكمة العليا في المكسيك قضت بالإجماع بأن تجريم الإجهاض غير دستوري في عام 2021، إلا أن معظم ولايات البلاد البالغ عددها 32 ولاية لم تعدل بعد تشريعاتها المحلية.
وقالت جماعة GIRE الحقوقية إنها رفعت دعوى قضائية في أوائل عام 2022 إلى جانب أربع جماعات حقوقية أخرى كجزء من استراتيجية وطنية للقضاء على تجريم الإجهاض في المكسيك.
واحتفلت GIRE بالحكم، قائلة إن الدولة سيكون عليها الآن التزام بتوفير خدمات الإجهاض.
ووصفت جماعة ConParticipacion الدينية الحكم بأنه “مؤسف” في منشور على موقع X، تويتر سابقًا، قائلة إنه أظهر “العنف والتمييز قبل الولادة”.
ومع ذلك، أشادت العديد من النساء وجماعات حقوق الإنسان بالقرار، حيث نشرن قلوبًا خضراء على وسائل التواصل الاجتماعي، تمثل ما يسمى بالموجة الخضراء، وهي الحركة الاجتماعية لحقوق الإنجاب التي اجتاحت أمريكا اللاتينية منذ بداية هذا القرن.
وقد غذت هذه الحركة حالات تاريخية، مثل حالة فتاة تبلغ من العمر 11 عامًا في الأرجنتين، أُجبرت على الولادة في عام 2019 بعد تعرضها للاغتصاب، على الرغم من استجداءها من أجل الإجهاض.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، تم إبعاد ضحية اغتصاب تبلغ من العمر 11 عامًا في بيرو في البداية من المستشفى مع اقترابها من الأسبوع الثامن عشر من الحمل. واحتجت جماعات حقوقية ودعت الأمم المتحدة الدولة إلى التدخل.
وتسمح بعض بلدان أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي بالإجهاض في حالات الاغتصاب أو عندما تكون حياة الأم في خطر، ولكن الإجراءات القانونية المطولة يمكن أن تجعل هذا الخيار بعيد المنال.
