اشار جوزيب بوريل الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي ، إن الاتحاد سيعتمد على استراتيجية عسكرية تقضي بـ”تجهيز” قوة عسكرية قوامها 5000 مقاتل والتزام بزيادة إنفاقه العسكري حتى يتمكن من تنفيذ التدخلات بمفرده مع دخول عام 2025 بحسب ما تقتضيه “البوصلة الاستراتيجية” التي لا تعتبر استجابة للحرب في أوكرانيا فقط، بحسب قول بوريل الذي كان يتحدث للصحفيين قبل اجتماع لوزراء الخارجية والدفاع في الإتحاد الأوروبي في بروكسل امس الاثنين لمناقشة عقوبات جديدة ضد موسكو.
وتحدث بوريل قائلاً “سيستخدم الإتحاد الأوروبي مستقبلا مجموعات القتال المكونة من 5000 مقاتل من القوات البرية والجوية والبحرية والتي تم إنشاؤها في عام 2007، لكن لم يتم استخدامها أبدًا، نتيجة الافتقار إلى الإرادة السياسية والوسائل المالية” على حد تعبيره.
يشار أن مهمات مجموعات القتال تقوم على “تنفيذ تدخلات لإنقاذ وإجلاء المواطنين الأوروبيين” العالقين أثناء حدوث نزاع” وفق الاتحاد الأوروبي.
وتطرق المسؤول الأوروبي للحديث عن أن الاستراتيجية العسكرية تقتضي أساسا “تنسيقا بين الدول الأعضاء في التكتّل، حتى تجعله أقوى عسكريا”.
وأضاف “إن روسيا ترتكب بالفعل الكثير من جرائم الحرب” واصفاً ما يحدث في ماريوبول ” بأنه جريمة حرب واسعة النطاق” متابعاً “سنواصل العمل من أجل دعم أوكرانيا بكل الموارد التي هي بحوزتنا”
وتقوم حكومات الإتحاد الأوروبي بإجراء المناقشات بين وزراء الخارجية والدفاع قبل وصول الرئيس الامريكي جو بايدن إلى بروكسل يوم الخميس من أجل عقد اجتماعات قمة مع 30 من الحلفاء الأعضاء في حلف شمال الأطلسي إضافة إلى الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع بما في ذلك اليابان.
و سيطرح على الطاولة مناقشة الالتزامات العسكرية للاتحاد الأوروبي مع الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الخميس في قمة استثنائية لحلف شمال الأطلسي تليها اجتماع لرؤساء دول وحكومات الإتحاد الأوروبي، مكرسة لعواقب الحرب التي تنفذها روسيا في أوكرانيا على الأمن في أوروبا.
وسيستثمر الأوروبيون أيضًا في القدرات التي يفتقرون إليها في الوقت الحالي ، بما في ذلك الطائرات المسيّرة والدبابات وأنظمة الدفاع المضادة للطائرات والصواريخ.
ولم يتم تضمين أي هدف محدد في الالتزامات التي كان الاتحاد الأوروبي قد قدما بشان الإنفاق على الدفاع. بيد أن جميع دول الناتو، 21 منها أعضاء في الاتحاد الأوروبي، أعلنت تعهدت بتخصيص 2٪ من ناتجها المحلي الإجمالي للإنفاق العسكري في عام 2024.
من جانبه فقد أكد رئيس الدبلوماسية الأوروبية أن وزراء خارجية الاتحاد سيناقشون توقيع مزيد من العقوبات على روسيا بما في ذلك عقوبات على قطاعي الطاقة والنفط.
الجدير بالذكر ان الاتحاد الأوروبي إلى جانب الحلفاء الغربيين فرض مجموعة شاملة من العقوبات تضمنت تجميد أصول البنك المركزي الروسي في محاولة منه لتغيير الكرملين مساره في غزو أوكرانيا، كما وتضمنت العقوبات 685 شخصا من روسيا وعقوبات على التمويل والتجارة الروسية.
