يبدو أن العلاقة المتوترة بين البرلمان الأوروبي وعملاق التجارة الإلكترونية «أمازون» تتجه نحو مزيد من التصعيد، بعدما بدأ مشرعون أوروبيون دراسة توسيع الحظر المفروض على جماعات الضغط التابعة للشركة ليشمل أيضًا جمعيات الضغط والمنظمات التي تمثل مصالحها في بروكسل.
وبحسب مذكرة داخلية مسربة يبحث البرلمان الأوروبي إلغاء حق الوصول إلى مقره لكل الكيانات المرتبطة بأمازون، في خطوة من شأنها تعميق المواجهة القائمة منذ فترة على خلفية اتهامات للشركة بانتهاك حقوق العمال وظروف العمل القاسية في مستودعاتها.
وتحدد الوثيقة الداخلية الخيارات المطروحة أمام لجنة التوظيف في البرلمان الأوروبي للرد على ما يعتبره المشرعون «افتقارًا للمساءلة» من جانب أمازون بشأن ممارساتها العمالية المثيرة للجدل.
وتشمل هذه الخيارات «توسيع الحظر الحالي ليشمل جماعات الضغط الخارجية التي تمثل مصالح أمازون، وليس فقط موظفي الشركة»، وفق ما جاء في المذكرة.
وفي حال إقرار هذه الخطوة، فإن الحظر سيمتد إلى جماعات ضغط قوية مثل DigitalEurope وCCIA Europe وITI، وغيرها من منظمات المصالح التي تُعتبر أمازون عضوًا فيها أو تساهم في تمويلها، ما قد يُعيق وصول عشرات جماعات الضغط التقنية إلى النواب الأوروبيين.
ورغم القيود الحالية التي فرضها البرلمان الأوروبي العام الماضي بسحب شارات الدخول من جماعات الضغط التابعة مباشرة لأمازون، فإن الشركة لا تزال قادرة على لقاء أعضاء البرلمان الأوروبي إذا تلقت دعوات شخصية منهم.
ووفقًا لتقرير صادر عن منظمة «الشفافية الدولية»، عقدت أمازون ما لا يقل عن 64 اجتماعًا مع نواب البرلمان الأوروبي منذ بداية الدورة التشريعية الجديدة العام الماضي.
وقال مسؤولان في البرلمان، طلبا عدم كشف هويتهما، إن النقاش لا يزال في مراحله الأولية، ولم يُتخذ أي قرار رسمي بعد بشأن توسيع نطاق الحظر.
إلى جانب فرض مزيد من القيود على جماعات الضغط، ناقش المشرعون أيضًا إمكانية دعوة المفوضية الأوروبية لمراجعة العقود العامة الممنوحة لأمازون، رغم الإقرار بأن أغلب هذه العقود تتعلق بخدمات الحوسبة السحابية، وبالتالي تقع خارج الاختصاص المباشر للجنة التوظيف.
وفي يونيو الماضي، رفض البرلمان الأوروبي دعوة ممثلين من أمازون للمشاركة في جلسة استماع بشأن ظروف العمل في مستودعات الشركة، معتبرًا أن المتحدثين المقترحين لم يكونوا على مستوى إداري رفيع يتيح لهم الرد على الأسئلة المتعلقة بالاتهامات الموجهة لأمازون حول ممارساتها تجاه العمال، بما في ذلك مقاومة النقابات وفرض أساليب مراقبة صارمة.
وأعلن لي أندرسون، رئيس لجنة التوظيف المنتمي إلى تيار اليسار، أن «المساءلة عن ممارسات العمل المثيرة للجدل تقع على عاتق أعلى مستويات إدارة أمازون»، مشيرًا إلى أن البرلمان كان مستعدًا لاستقبال مسؤولي الشركة شريطة أن يكونوا من القيادات العليا.
في المقابل، تحاول أمازون تجنّب أي صدام علني مع البرلمان الأوروبي.
وقالت سارة تاب، المتحدثة باسم الشركة في بيان: «نأمل أن يسمح البرلمان الأوروبي بمساحة للأصوات المعتدلة والنقاشات القائمة على الحقائق، التي تركز على صناعة الخدمات اللوجستية بشكل أوسع وتعكس مساهمات أمازون في الاقتصاد والمجتمع الأوروبي».
وأضافت تاب أن «أمازون لا تزال تتمتع بإمكانية الوصول إلى البرلمان الأوروبي، والتقارير الإعلامية التي تزعم خلاف ذلك غير دقيقة من الناحية الواقعية».
ويترقب المراقبون ما ستسفر عنه الأسابيع المقبلة، في وقت يبدو فيه الصدام بين أمازون والبرلمان الأوروبي مرشحًا لمزيد من التعقيد، وسط ضغوط سياسية وشعبية متصاعدة لتحسين ظروف العمل في مستودعات عملاق التجارة الإلكترونية.
