تسعى حكومة جرينلاند إلى إقرار مشروع قانون يحظر التبرعات السياسية الأجنبية قبل الانتخابات بعد أن عززت إدارة ترامب جهودها للاستحواذ على الإقليم المتمتع بالحكم الذاتي والذي يعد جزءًا من المملكة الدنماركية.
وتستشهد حكومة جرينلاند في التعليقات المؤيدة لمشروع القانون الذي سيصوت عليه المشرعون في الإقليم يوم الثلاثاء بالتبرعات الضخمة التي قدمها إيلون ماسك لحملة الانتخابات الرئاسية للرئيس ترامب لعام 2024 .
ومن المتوقع أن يتم إقرار مشروع القانون، الذي ينص على أنه “يهدف إلى حماية السلامة السياسية لجرينلاند”، قبل الانتخابات العامة في جرينلاند والتي يجب أن تتم بحلول السادس من أبريل لأن الحكومة تتمتع بالأغلبية في برلمان الإقليم.
وبحسب ترجمة وكالة فرانس برس للنص ، يجب النظر إلى مشروع القانون “في ضوء المصالح الجيوسياسية في جرينلاند والوضع الحالي … حيث أعرب ممثلو قوة عظمى متحالفة عن اهتمامهم بالاستيلاء على جرينلاند والسيطرة عليها”.
وبموجب التشريع، “لن يُسمح للأحزاب، بما في ذلك الأقسام المحلية والشبابية، بتلقي مساهمات من مانحين أجانب أو مجهولين” – وخاصة أولئك “الذين يقيمون أو يقيمون خارج جرينلاند”.
وقد كان ترامب منذ ما قبل توليه منصبه يقول إن الولايات المتحدة يجب أن تتولى ملكية جرينلاند.
و قال وزير الخارجية ماركو روبيو في برنامج “The Megyn Kelly Show” على SiriusXM الأسبوع الماضي إن رغبة ترامب في شراء جرينلاند كانت في “المصلحة الوطنية” للولايات المتحدة.
قفي المقابل الت رئيسة الوزراء الدنماركية ميتي فريدريكسن للصحفيين في بروكسل قبل محادثات مع زعماء الاتحاد الأوروبي الآخرين إنها “لن تدعم أبدًا فكرة محاربة الحلفاء، ولكن إذا فرضت الولايات المتحدة شروطًا صعبة على أوروبا، فنحن بحاجة إلى استجابة جماعية وقوية”.
ورغم أن الحفاظ على جرينلاند “ليس للبيع”، إلا أن فريدريكسن اتفقت مع الولايات المتحدة بشأن المخاوف الأمنية المتعلقة بأمن منطقة القطب الشمالي في مواجهة التهديدات من روسيا والصين .
وقالت فريدريكسن التي أعلنت حكومتها بالفعل عن خطط لتعزيز المنطقة: “إذا كان الأمر يتعلق بتأمين جزء من العالم، فيمكننا إيجاد طريق للمضي قدمًا”.
