حذر خبراء أمميون مستقلون من أن إعادة العمل بعقوبة الإعدام في إسرائيل على “جرائم الإرهاب” ستكون خطوة رجعية للغاية، خاصة وأنه يبدو أن العقوبة ستطبق ضد “الأقليات التي تعيش داخل الدولة أو أولئك الذين يعيشون تحت 55 عاماً من الاحتلال والحكم العسكريين.”
وأعرب الخبراء عن قلقهم البالغ من التصويت المرتقب الأسبوع المقبل للجنة الوزارية الإسرائيلية المعنية بالتشريعات على مشروع قانون لإعادة العمل بعقوبة الإعدام للأشخاص الذين يُعرّفون بأنهم “إرهابيون”.
وبحسب البيان، يعرّف التشريع المقترح هؤلاء الأشخاص على أنهم “يتسببون عن قصد أو بدون مبالاة في وفاة مواطن إسرائيلي، وعندما يتم تنفيذ الفعل بدافع عنصري أو كراهية لمجموعة من العامة … وبهدف إلحاق الضرر بدولة إسرائيل وانبعاث الشعب اليهودي في وطنه”.
وقال الخبراء إن القانون المقترح يرسخ منطق طبقتين من القانون الجنائي في الدولة، “طبقة تمنح امتيازات وتحمي المواطنين الإسرائيليين اليهود في الدولة، وأخرى تستهدف وتهمش وتقلل من قيمة حياة المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل والفلسطينيين الذين يعيشون في الأرض الفلسطينية المحتلة – وحقوقهم الأساسية في عدم التمييز وتقرير المصير”.
وشدد الخبراء على أن القانون المقترح سيفاقم التحديات الموجودة فعلاً في قوانين مكافحة الإرهاب الحالية والتي تطبق “بشكل تعسفي وتقوض الضمانات الأساسية للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان”.
كما عبروا عن قلقهم من أن مشروع القانون يقترح أنه في حالة وقوع الجريمة في الأرض الفلسطينية المحتلة، فإن مثل هذه العقوبات ستطبق في المحكمة العسكرية، حتى في حالة عدم وجود إجماع قضائي على العقوبة المناسبة.
وأكدوا أن ذلك سيثير أيضاً تحديات كبيرة في الإجراءات القانونية الواجبة والمحاكمة العادلة، “فضلاً عن الحرمان التعسفي المحتمل من الحياة”.
وحذر الخبراء من أن الممارسات والتشريعات التي تنتهك حقوق الإنسان “لا تجعل أي دولة أكثر أمناً أو سلاماً، بل تخلق الظروف التي تنتج العنف وتديمه”.
وحثوا الحكومة الإسرائيلية على التخلي عن مشروع القانون الذي يبدو تمييزياً والتراجع عن تقويض سيادة القانون من خلال استخدام عقوبة الإعدام التي تعهد المجتمع الدولي بإلغائها.
