صرحت الأمم المتحدة بقلق عميق يوم الجمعة بأن حملة القمع المفروضة على الحريات في تونس تستهدف الآن الصحفيين، محثة السلطات التونسية على تغيير مسارها.
وقال رئيس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فولكر تورك، إن التشريعات الغامضة تستخدم لجرم الصحافة المستقلة وقمع الانتقادات الموجهة للسلطات.
وأضاف “إنه مثير للقلق أن نرى تونس، البلد الذي كان يحمل الكثير من الأمل، يتراجع ويفقد مكتسبات حقوق الإنسان التي تحققت خلال العقد الماضي.”
وأشار تورك إلى أن “حملة القمع التي شنت في وقت سابق هذا العام ضد القضاة والسياسيين وقادة العمال ورجال الأعمال والمجتمع المدني، تم توسيعها الآن لتشمل الصحفيين المستقلين الذين يتعرضون بشكل متزايد للمضايقات والتوقف عن العمل. أدعو تونس إلى تغيير مسارها.”
وأعلنت المتحدثة باسم المكتب أن تونس قبلت في المبدأ طلب تورك بزيارة إلى البلاد، ولكن لم يتم تحديد موعد بعد.
وخلال الأشهر الثلاثة الماضية، استخدمت السلطات التونسية في خمس مناسبات تشريعات غامضة للاستجواب واعتقال وإدانة ستة صحفيين، حسبما ذكر مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
ومنذ يوليو 2021، وثق مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في تونس 21 حالة انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان ضد الصحفيين، بما في ذلك محاكمات أمام المحاكم المدنية والعسكرية.
وأشارت المتحدثة باسم المكتب إلى أن “هناك أسباب للاعتقاد بأن هذه المحاكمات تمت لمواجهة الانتقادات العامة ضد رئيس الجمهورية أو السلطات.”
تم الإفراج عن الصحفي التونسي زيد الحني، الذي تم اعتقاله بعد انتقاده قانون يجرم الإساءة إلى رئيس الدولة، يوم الخميس.
وأفادت المنظمات غير الحكومية بتراجع حرية الصحافة في تونس منذ أن شن الرئيس قيس سعيد انقلابا في يوليو 2021.
وفي شهر مايونيو، نظم الصحفيون احتجاجًا للاحتجاج على “السياسة القمعية” التي ينتهجها الحكومة التونسية، والتي يقولون إنها تستخدم النظام القضائي لترويع وإخضاع وسائل الإعلام.
وحث تورك السلطات التونسية على احترام معايير العدالة والمحاكمة العادلة في جميع الإجراءات، ووقف محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، وإطلاق سراح جميع المحتجزين لممارسة حقهم في البحث عن المعلومات واستقبالها ونقلها.
