وقّعت تركيا وسوريا اتفاقية دفاعية جديدة تُعنى بالتدريب العسكري وتوريد المعدات، في خطوة وصفت بأنها بداية مسار أوسع لإعادة هيكلة الجيش السوري وتعزيز قدراته بعد سنوات من الصراع. الاتفاقية، التي جاءت في شكل “مذكرة تفاهم مشتركة للتدريب والاستشارات”، وُقعت خلال زيارة وفد سوري رفيع المستوى إلى أنقرة يوم 13 أغسطس/آب 2025.
وتنص المذكرة على إشراف تركيا على تدريب المسؤولين السوريين وتقديم الاستشارات العسكرية، لكنها لا تشمل حتى الآن إقامة قواعد تركية على الأراضي السورية، وهو خيار ما زال قيد النقاش في إطار اتفاق دفاعي أوسع.
خلفيات سياسية وعسكرية
تأتي هذه الخطوة بعد طلب رسمي من دمشق في الشهر الماضي للحصول على دعم عسكري من أنقرة، عقب سلسلة ضربات إسرائيلية استهدفت مواقع في العاصمة دمشق ومحافظة السويداء، وسط تصاعد أعمال العنف الطائفي بين القبائل الدرزية والبدوية.
ويرى مراقبون أن الاتفاقية تمثل محاولة تركية لإعادة التموضع في الساحة السورية، بعد أشهر من تركيز أنقرة على دور الوسيط ودعم الإدارة الجديدة في دمشق بقيادة الرئيس أحمد الشرع. إلا أن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، التي طالت الجيش السوري المُعاد هيكلته، عجّل في طلب دمشق لتدخل تركي مباشر في مجال الدعم العسكري والتقني.
بنود التعاون الفني والعسكري
وفق مصادر في وزارة الدفاع التركية، تهدف المذكرة إلى:
تنسيق وتخطيط برامج التدريب والتعاون العسكري.
تقديم الاستشارات وتبادل الخبرات العملياتية بين الجيشين.
تسهيل شراء المعدات وأنظمة الأسلحة والمواد اللوجستية.
توفير الدعم الفني والتدريب على تشغيل المعدات.
تركيا، التي تقدم برامج مشابهة لدول عدة في المنطقة، ستشرف على تدريب القادة السوريين سواء في مواقعهم داخل سوريا أو عبر استقبالهم في المؤسسات العسكرية التركية.
الرسائل الموجهة للأطراف الإقليمية
الاتفاقية تحمل أيضاً أبعاداً سياسية واضحة. فأنقرة أعادت التأكيد على موقفها الرافض لأي تحركات إسرائيلية توسع نطاق التوتر في سوريا، معتبرة أن دعم الجيش السوري الجديد يهدف إلى موازنة هذه التحركات.
كما وجّهت تركيا تحذيراً إلى القوات الكردية السورية، وتحديداً قوات سوريا الديمقراطية (SDF)، من “أن تصبح بيادق إسرائيلية” في المنطقة، مشيرة إلى أن بطء مفاوضاتها مع دمشق يعرقل عملية الاندماج في هيكل الدولة السورية.
أنقرة تعتبر قوات سوريا الديمقراطية امتداداً لحزب العمال الكردستاني (PKK) المصنف لديها منظمة إرهابية، لكنها أكدت أنها لن تتدخل عسكرياً ضدها بشكل مباشر في الوقت الراهن، مع احتمال تقديم دعم غير مباشر لعمليات محدودة ينفذها الجيش السوري إذا فشل اتفاق 10 مارس/آذار، الذي ينص على انضمام هذه القوات إلى الحكومة الجديدة.
احتمالات توسع التعاون
على الرغم من أن الاتفاقية الحالية لا تتضمن إنشاء قواعد عسكرية تركية في سوريا، إلا أن مصادر مطلعة أشارت إلى أن المحادثات بين الجانبين تتناول اتفاقاً دفاعياً أوسع قد يشمل نشر قوات تركية في ثلاث قواعد سورية رئيسية.
هذه الخطوة، إذا تمت، ستشكل تحولاً في المعادلة الأمنية الإقليمية، إذ ستمنح دمشق دعماً مباشراً من ثاني أكبر جيش في حلف الناتو، وستعزز مكانة أنقرة كفاعل رئيسي في الملف السوري بعد مرحلة من الحذر الدبلوماسي.
