فضح تحقيق لمجموعة الصحافيين الاستقصائيين العاملين في مشروع “فوربيدن ستوريز”، عن تورط إسرائيلي في تغذية الخلافات بين المغرب والجزائر ومناهضة الديمقراطية في إفريقيا.
وأظهر التحقيق أن شركة إسرائيلية سرّية متخصصة في التلاعب والتضليل عبر شبكات التواصل الاجتماعي، عملت على تغذية الخلافات بين المغرب والجزائر لاسيما في ملف الصحراء الغربية وقضايا العلاقات الثنائية بين البلدين.
وأبرز التحقيق أن حسابات للذباب الالكتروني استخدمتها الشركة الإسرائيلية بشكل مكثف في الإساءة لقيادة وشعبي المغرب والجزائر وتعزيز التراشق الإعلامي لزيادة الفجوة بين البلدين.
والشركة التي أطلق عليها الصحافيون اسم “فريق خورخي” نسبةً للاسم المستعار للمسؤول فيها تل حنان، مؤلفة من أعضاء سابقين في أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية بحسب ما كشف الصحافيون الاستقصائيون الأربعاء.
وبحسب ما تم الكشف عنه فقد تظاهر ثلاثة صحافيين من مجموعة “فوربيدن ستوريز”، هم صحافي من إذاعة فرنسا وآخر من صحيفة هآرتس الإسرائيلية وثالث من صحيفة “ذا ماركر” الإسرائيلية، بأنهم زبائن محتملين للشركة، من أجل جمع معلومات حول “فريق خورخي” على مدى عدة أشهر.
كان خورخي متورطًا في فضيحة شركة “كامبريدج أناليتيكا” في 2018 وهي شركة متهمة بتحليل كميات كبيرة جدًا من البيانات لبيع أدوات تأثير استخدمها خصوصًا دونالد ترامب.
وقال لزبائنه المزيّفين، بحسب إذاعة فرنسا، إنه “تدخّل في 33 حملة انتخابية على المستوى الرئاسي”. ولفت مسؤول آخر في الشركة إلى أن “ثلثَي الحملات الـ33 كانت في دول إفريقية ناطقة بالانكليزية وبالفرنسية. نجحت 27 منها”.
وفي أوروبا، تدخّلت الشركة في الاستفتاء الذي نظّمه الانفصاليون الكتالونيون في العام 2014 والذي لم تعترف به الحكومة الإسبانية، وفق موقع إذاعة فرنسا.
وأكّد موقع مشروع “فوربيدن ستوريز” أن في إفريقيا، “يمكننا تأكيد أن خلال صيف 2022، مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الكينية، أصبح خورخي مهتمًا (على شبكات التواصل الاجتماعي) بالحسابات التابعة للرئيس المستقبلي وليام روتو” وللعضوَين في فريق حملته دينيس إيتومبي وديفيس تشيرشير.
ولفت الموقع الاستقصائي إلى أن الشركة طوّرت “منذ ستة أعوام منصة رقمية” باسم “ايمس” AIMS (Advanced Impact Media Solutions) تسمح لها بخلق حسابات مزيفة على شبكات التواصل الاجتماعي وتشغيلها وتحريكها لتبدو حقيقية.
وبحسب موقع إذاعة فرنسا، “في بداية العام 2023، كان النظام يشغّل 39213 حسابًا مزيفًا مختلفًا يمكن تصفحها في ما يشبه الفهرس. هناك صور رمزية من جميع الأعراق والجنسيات والأجناس، منهم من هو أعزب أو مرتبط … وجوهها هي صور لأشخاص حقيقيين مستمدة من الإنترنت، وألقابها هي عبارة عن مزيج من آلاف الألقاب والأسماء المخزنة في قاعدة بيانات”.
وأشار الصحافيون إلى أن الشركة تلجأ أيضًا إلى التجسس على شخصيات بارزة، من خلال التنصت عليهم أو قرصنة حساباتهم.
ووفق “فوربيدن ستوريز”، “تولى خورخي السيطرة على أنظمة المراسلات للعديد من المسؤولين الأفارقة رفيعي المستوى، من أجل إثبات فعالية إحدى أدواته. قال للصحافيين (الذين تظاهروا أنهم زبائن): نحن داخل الحسابات. ورأوا حسابَين على Gmail وحسابًا على Google Drive وقائمة بجهات الاتصال ومجموعة حسابات على تلغرام”.
وأضاف الموقع “بمجرد اختراقه للأنظمة، تمكّن خورخي من انتحال شخصية مالك الحساب لإجراء اتصالات مع جهات اتصاله. أرسل خورخي رسائل إلى معارف الضحايا من حسابات تلغرام التي تم اختراقها”.
بهذا، تستطيع الشركة أن تقوم بالتأثير والضغط على صناع قرار أو صحافيين نيابة عن عملائها.
حصل ذلك مثلًا مع الصحافي الفرنسي رشيد مباركي من قناة “بي إف إم تي في” الفرنسية، بحسب “فوربيدن ستوريز، الذي أوقف عن العمل مؤخرًا بعدما بثّ أخبارًا على الهواء تتعلق بالأثرياء الروس القريبين من السلطة، وبقطر والسودان والكاميرون والصحراء الغربية “لحساب عملاء أجانب” ومن دون احترام السياسة التحريرية.
وكان أحد هذه الأخبار يتطرّق إلى الصعوبات التي تواجه صناعة اليخوت في موناكو منذ فرض عقوبات دولية على روسيا ومواطنيها، ما قد يلمّح إلى أن الهدف من الخبر هو انتقاد سياسة العقوبات التي تفرضها الدول الأوروبية.
شبكة “فوربيدن ستوريز” (“القصص الممنوعة” بالإنكليزية) هي شبكة صحافيين استقصائيين تأسست في العام 2017 بهدف مواصلة عمل صحافيين آخرين مهدّدين أو مسجونين أو مقتولين.
وفي العام 2021، أثارت هذه الشبكة فضيحة برنامج التجسس الإسرائيلي بيغاسوس. ويعتمد “فريق خورخي” على جيش ضخم من آلاف الحسابات الإلكترونية المزيفة على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي إضافة إلى بعض الحسابات المزيفة أيضًا على موقع أمازون وغيره.
ويبرز مراقبون أن هذه المعلومات تشكل دليلًا دامغًا على تكوين سوق خاص عالمي في المعلومات المضللة تترصد الانتخابات الديمقراطية في جميع أنحاء العالم.
وعلقت المديرة التنفيذية لشركة المخاطر الدولية للإنترنت جودي ويستباي أن المجموعات التي تقوم بمثل هذا النشاط تحاول عادة الحصول على مجموعات من البيانات لمساعدتها على استهداف الأفراد وقياس ردود الفعل.
وأوضحت ويستباي أن هذه المجموعات تسعى لنشر التضليل الإعلامي، من خلال أساليب تقنية متعددة، علما أن هكذا مجموعات تسعى للوصول إلى الجمهور عبر وسائل التواصل الاجتماعي وغرف الدردشة وغيرها بهدف تغيير آرائهم.
بدوره، يقول المدير العام لمركز الكرمل للأبحاث في حيفا مهند مصطفى ردًا على سؤال حول إنتاج إسرائيل معظم برامج التجسس على غرار بيغاسوس، إن “إسرائيل دولة تكنولوجية وفيها قطاع خاص متطور لناحية أبحاث التقنيات العالية على المستوى المدني وخصوصًا على المستوى العسكري”.
ونبه مصطفى إلى أن في إسرائيل سوق كبير جدًا من مئات الشركات الإسرائيلية التي تعمل في مجال التقنيات العالية وخصوصًا في المجالين العسكري والاستخباراتي.
وأكد أن هذه الشركات لها علاقات واسعة مع دول في العالم حيث تزودها ببرامج وتقنيات ومنظومات تكنولوجية عسكرية وأمنية، معتبرًا أن هذا الأمر جزء من تطور البنية التحتية الإسرائيلية.
وأوضح أن كل شركة إسرائيلية تقوم بتصدير أي منتج عسكري أو أمني أو استخباراتي عليها الحصول على ترخيص من وزارة الدفاع وهذا ما حصل مع شركة “إن إس أو” التي أنتجت برنامج التجسس بيغاسوس سابقًا.
ورأى أن من الصعوبة حاليًا القول إن إسرائيل الرسمية لها علاقة مباشرة بعمل هذه الشركات، لكنه قال إنها “لا بد وأنها تعلم أن هذه الشركات تصدر تقنيات قد تخل بالأنظمة الديمقراطية وقد تساعد أنظمة غير ديمقراطية على ملاحقة معارضيها، ورغم ذلك تعطيها التصاريح”.
وسحب منظمات حقوقية دولية فإن التهاون في الرد على فضيحة بيغاسوس شجع مثل هذه الشركات الإسرائيلية على التمادي وتقويض أسس العملية الديمقراطية والانتخابية وتغذية الخلافات بين البلدان خدمة للمصالح الإسرائيلية.
كما يظهر بشكل رسمي أن هناك تورطًا رسميًا إسرائيليًا بشكل مباشر في هذه الفضيحة وخصوصًا أن الشركة المعنية مسجلة لدى وزارة الدفاع الإسرائيلية.
