دعا رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون إلى تعليق مؤقت لقواعد الذكاء الاصطناعي التي اعتمدها الاتحاد الأوروبي، معتبراً أن تطبيق هذه القواعد في ظل غياب معايير مشتركة يشكل “مربكاً” ويهدد تقدم أوروبا التقني. يأتي هذا النداء قبيل اجتماع قادة الاتحاد الأوروبي المزمع عقده هذا الأسبوع في بروكسل، حيث من المتوقع أن تثار قضية القواعد التقنية الجديدة المثيرة للجدل.
جدل حول قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي
انتقد كريسترسون خلال اجتماع مع نواب البرلمان السويدي، القواعد الأوروبية للذكاء الاصطناعي، مؤكداً أن القانون الذي دخل حيز التنفيذ العام الماضي ويُطبق تدريجياً على مدار العام ونصف المقبلين، لا يستند إلى معايير فنية موحدة بين الدول الأعضاء، مما يثير مخاوف بشأن كفاءة التطبيق وتوحيد المواصفات.
وقال رئيس الوزراء السويدي: “إن أحد الأمثلة على اللوائح المربكة للاتحاد الأوروبي هو حقيقة أن ما يسمى بقانون الذكاء الاصطناعي سيدخل حيز التنفيذ دون وجود معايير مشتركة”، مضيفاً أن استمرار تطبيق القانون بهذا الشكل قد يؤدي إلى تخلف أوروبا من الناحية التكنولوجية، أو يمنع توافر بعض التطبيقات الضرورية في السوق الأوروبية.
دعوة لتعليق مؤقت وموقف داعم في بروكسل
فكرة تعليق تطبيق القانون ليست جديدة، لكنها لم تحصل سابقاً على دعم صريح من قادة حكومات حتى الآن، ما يجعل تدخل كريسترسون بارزاً ومؤثراً في النقاش المستمر داخل المؤسسات الأوروبية.
وأبدى مسؤولون من دول مثل جمهورية التشيك وبولندا انفتاحهم على فكرة تأجيل التطبيق، فيما أكدت هينا فيركونن، رئيسة قسم التكنولوجيا في المفوضية الأوروبية، إمكانية إيقاف التطبيق مؤقتاً إذا لم تكن الإرشادات الفنية جاهزة تماماً لضمان الامتثال الكامل للشركات.
مضمون قانون الذكاء الاصطناعي والتحديات التقنية
يعتمد قانون الذكاء الاصطناعي على سلسلة من المعايير الفنية التي تلزم الشركات بتلبية متطلبات تشمل الأمن السيبراني، الشفافية، والإشراف البشري على أنظمة الذكاء الاصطناعي. ويهدف القانون إلى تنظيم كيفية تطوير واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في السوق الأوروبية لضمان حماية حقوق المستخدمين وتعزيز الابتكار المسؤول.
لكن غياب معايير موحدة وقواعد تنفيذية واضحة يثير مخاوف من تعقيد الإجراءات وخلق تباينات بين الدول الأعضاء، ما قد يعيق تطوير السوق الرقمية الموحدة ويضعف قدرة الاتحاد الأوروبي على المنافسة عالمياً في مجال التكنولوجيا.
ردود فعل من البرلمان الأوروبي
حظي موقف كريسترسون بتأييد من بعض النواب في البرلمان الأوروبي، من بينهم النائب السويدي المحافظ أربا كوكالاري، المنتمي لحزب الشعب الأوروبي، الذي وصف خطوة رئيس الوزراء السويدي بأنها “ضرورية ومنطقية”.
وفي بيان مشترك مع وسائل إعلام أوروبية، شدد كوكالاري على ضرورة إعطاء الشركات مزيداً من الوقت للتكيف مع القانون، قائلاً: “إذا لم تكن المعايير جاهزة في الوقت المناسب، فيجب علينا إيقاف عقارب الساعة لبعض أجزاء قانون الذكاء الاصطناعي ومنح الشركات المزيد من الوقت”.
ودعا أيضاً إلى إدراج قانون الذكاء الاصطناعي ضمن حزمة التبسيط الرقمي التي تعمل عليها المفوضية الأوروبية، والمتوقع تنفيذها بحلول نهاية العام الجاري، لتسهيل الامتثال وتحقيق توازن أفضل بين التنظيم والابتكار.
أهمية النقاش في ظل المنافسة العالمية
تشكل قوانين الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالذكاء الاصطناعي جزءاً من استراتيجية أوسع لزيادة قدرة القارة على المنافسة في الاقتصاد الرقمي العالمي، مع التركيز على حماية البيانات والخصوصية وحقوق المستهلكين.
لكن هذه الاستراتيجية تواجه تحديات تنظيمية وتقنية كبيرة، فضلاً عن ضغوط من جهات فاعلة عالمية تسعى إلى تقليل القيود لتسريع الابتكار.
ويأتي موقف السويد في إطار دعوات متزايدة داخل الاتحاد إلى تبني سياسة أكثر مرونة وتعاوناً لتجنب تكرار التجارب المعقدة في تطبيق تشريعات سابقة، مثل قوانين الخصوصية الأوروبية (GDPR) التي أثارت بدورها جدلاً واسعاً.
تتجه الأنظار هذا الأسبوع إلى قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل التي ستشهد نقاشات حاسمة حول مستقبل قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي، في ظل دعوات من قادة مثل أولف كريسترسون لتعليق مؤقت للقواعد الحالية.
يبقى التحدي الأكبر في كيفية التوفيق بين ضرورة تنظيم استخدامات الذكاء الاصطناعي بشكل يضمن الأمن والشفافية، وبين دعم الابتكار وحماية تنافسية السوق الأوروبية في مواجهة الضغوط العالمية المتسارعة في هذا المجال الحيوي.
