تشهد الجامعات الأميركية تصعيدًا حادًا في التعامل مع الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين، حيث تتخذ إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إجراءات صارمة تستهدف بشكل مباشر الطلاب والناشطين، خاصة أولئك القادمين من خارج الولايات المتحدة.
يأتي ذلك في سياق حملة سياسية وأمنية تعتبر من الأشد على النشاط الطلابي منذ عقود، تحت عنوان مكافحة “معاداة السامية” وحماية الحرم الجامعي، لكن بطرق تُثير تساؤلات واسعة حول حرية التعبير والتمييز السياسي.
وفي أعقاب احتلال عدد من الطلاب لمكتبة جامعة كولومبيا في نيويورك احتجاجًا على الحرب الإسرائيلية على غزة، أعلن وزير الخارجية ماركو روبيو أن الوزارة تراجع وضع التأشيرات الخاصة بالطلاب الدوليين المشاركين في الاحتجاجات.
وأشار إلى أن هؤلاء “المخربين”، على حد وصفه، قد يكونون عرضة للترحيل بموجب أمر تنفيذي وقّعه ترامب في يناير 2025، تحت عنوان “تدابير إضافية لمكافحة معاداة السامية”.
الأمر التنفيذي ينص على ضرورة أن تراقب الجامعات أنشطة الطلاب الأجانب والموظفين، وتبلغ عنها، مما يعزز مناخ المراقبة والقمع داخل المؤسسات الأكاديمية.
ويُعد هذا التوجه جزءًا من سياسة أشمل يقودها البيت الأبيض لملاحقة الناشطين المؤيدين للفلسطينيين، وخصوصًا من يُشتبه بتعاطفهم مع حركة حماس، رغم أن معظم الاحتجاجات ركّزت على رفض الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان.
الأبعاد السياسية والقانونية
تستند هذه السياسات إلى أدوات قانونية نادرة الاستخدام، بما في ذلك قوانين الهجرة ومكافحة الإرهاب، في محاولة لإضفاء شرعية قانونية على إجراءات تتعارض مع حرية التعبير.
وقد بدأت بالفعل حملة لمراجعة أوضاع تأشيرات الطلاب الذين شاركوا في احتجاجات بجامعات كبرى مثل كولومبيا وواشنطن، واعتُقل بعضهم مثل محمود خليل، خريج كولومبيا وأحد أبرز منظمي التظاهرات.
إضافة إلى ذلك، هددت إدارة ترامب بسحب التمويل الفيدرالي من الجامعات التي لا “تضبط” الاحتجاجات. وبالفعل، تم تعليق تمويل يصل إلى 400 مليون دولار من جامعة كولومبيا بزعم فشلها في التعامل مع معاداة السامية، وهو اتهام رفضه كثير من الطلاب اليهود المشاركين في الاحتجاجات، الذين أكدوا أن نشاطهم مدفوع بمبادئ العدالة وليس الكراهية الدينية.
مشروع “إستر” وخلفيته الأيديولوجية
اللافت أن كثيرًا من هذه الإجراءات تعكس توصيات مشروع يُعرف باسم “مشروع إستر”، أعدته مؤسسة التراث (Heritage Foundation)، وهي مؤسسة يمينية محافظة تقف خلف خطة “مشروع 2025” التي تهدف لإعادة هيكلة الدولة الأميركية حال عودة ترامب إلى الحكم.
ويطرح المشروع معادلة خطيرة، تدمج النشاط السياسي الطلابي الداعم لفلسطين مع التطرف والإرهاب، مما يُمهّد لتجريم أي معارضة للسياسات الإسرائيلية.
وهذه الإجراءات تؤثر بشكل مباشر على مناخ الحريات الأكاديمية في الولايات المتحدة، وتُحوّل الجامعات من فضاء للنقاش والنقد إلى ساحات مراقبة وتخويف، وخصوصًا للطلاب العرب والمسلمين والداعمين للقضية الفلسطينية.
كما أنها تزرع حالة من الخوف في أوساط الطلاب الدوليين، الذين قد يُرَحَّلون بسبب نشاط سياسي سلمي.
والإجراءات التي تتخذها إدارة ترامب ضد الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين تمثل تحديًا خطيرًا لحرية التعبير والتعددية السياسية في الحرم الجامعي، وتُوظف قوانين مكافحة معاداة السامية بطريقة مثيرة للجدل من أجل قمع حركة تضامن واسعة مع الفلسطينيين.
هذه السياسات، إن استمرت، قد تُعيد تعريف العلاقة بين السلطة والديمقراطية في الجامعات الأميركية، وتمهد الطريق لمزيد من التسييس والاستقطاب في واحدة من أكثر القضايا حساسية على الساحة الدولية.
