قام البنك المركزي التركي مرة أخرى برفع أسعار الفائدة في البلاد، مما دفع سعر الفائدة إلى الارتفاع بمقدار خمس نقاط أي إلى 30٪، في محاولة متواصلة للحد من ارتفاع التضخم.
وقال البنك يوم الخميس إن الزيادة ضرورية في مواجهة تضخم الخدمات وارتفاع أسعار النفط. وهذا يعني أن سعر الفائدة في البلاد يستقر عند مستوى لم يشهده منذ عام 2003.
وقال البنك المركزي إن معدل التضخم في تركيا، الذي ارتفع إلى 58.9% في أغسطس، كان أعلى من التوقعات في الشهرين الماضيين، ومن المرجح أن يتم رفع أسعار الفائدة أكثر لمواجهة هذا الاتجاه.
وقال البنك: “سيتم تعزيز التشديد النقدي بقدر الحاجة في الوقت المناسب وبطريقة تدريجية حتى يتم تحقيق تحسن كبير في توقعات التضخم”.
وقد كان الاقتصاد التركي في حالة يرثى لها على مدى العامين الماضيين، مع ضعف الليرة المستمر وتسارع التكاليف. وبينما انخفض التضخم منذ أن وصل إلى أعلى مستوى قياسي له منذ 25 عامًا عند 85.5% في نوفمبر الماضي، إلا أنه سرعان ما بدأ في الارتفاع مرة أخرى منذ يونيو.
وكان من الطبيعي أن حذت أسعار الفائدة في البلاد حذوها.
وكان البنك المركزي قد قال في وقت سابق إن التضخم سيصل إلى 58% بنهاية عام 2023 – أي أكثر من ضعف التوقعات السابقة – قبل أن يعود إلى الاستقرار اعتبارًا من عام 2025.
ويمكن اعتبار إعلان يوم الخميس بمثابة دليل على الدعم الجديد للرئيس رجب طيب أردوغان لرفع أسعار الفائدة، كما كشف أعضاء فريقه الاقتصادي في وقت سابق من سبتمبر.
ولطالما كان أردوغان مؤيدًا لخفض أسعار الفائدة، وقد قام في الماضي بطرد محافظي البنوك المركزية لفشلهم في الالتزام بسياساته لخفض أسعار الفائدة.
بضعة أيام مزدحمة للبنوك المركزية
ويأتي قرار البنك المركزي التركي برفع أسعار الفائدة في أعقاب قرارات مماثلة اتخذتها البنوك المركزية في جميع أنحاء أوروبا، حيث تواصل جميعها مواجهة التضخم.
وأصدرت كل من النرويج والسويد وسويسرا والمملكة المتحدة إعلانات عن أسعار الفائدة يوم الخميس، ولكن بينما قررت الدولتان السابقتان رفع أسعار الفائدة، قامت الأخيرة بتجميدها.
وعلى نحو مماثل، أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أمس سعر الفائدة عند مستوى 5.25% إلى 5.5%.
وفي الأسبوع الماضي، قال البنك المركزي الأوروبي والبنك الوطني الدنماركي أيضًا إنهما سيرفعان أسعار الفائدة.
