قد يكون الإرث الأبرز لزيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأخيرة إلى الخليج هو تسريع تحول المنطقة إلى مركز عالمي في مجال الذكاء الاصطناعي، وهو مسار ينطوي على فرص اقتصادية ضخمة، لكنه في الوقت ذاته يثير قلقاً متزايداً داخل الولايات المتحدة بشأن الأمن القومي وتفوقها التكنولوجي.
وبحسب موقع أكسيوس الأمريكي فإنه في الوقت الذي تنظر فيه إدارة بايدن إلى دول الخليج كبوابة محتملة للصين نحو الوصول إلى رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة، يرى ترامب، ومعه عدد من كبار التنفيذيين في شركات التكنولوجيا الأميركية، فرصة استراتيجية لعقد صفقات بمليارات الدولارات مع حلفاء يتمتعون بموارد مالية هائلة ورغبة في التحول إلى قوى تكنولوجية.
صفقات استراتيجية بالجملة
أثناء جولته، التي شملت السعودية والإمارات، فتح ترامب الباب أمام شراكات غير مسبوقة مع شركات خليجية.
في الرياض، أُعلن عن مشاريع مشتركة في مجال الذكاء الاصطناعي مع شركة “Humain” السعودية المدعومة من الدولة، تشمل توريد شركة Nvidia الأميركية 18 ألف رقاقة متطورة لتغذية مركز بيانات بقدرة 500 ميغاواط.
أما في أبوظبي، فقد اتفق ترامب والرئيس الإماراتي محمد بن زايد على إطلاق مشروع لبناء أكبر مركز بيانات للذكاء الاصطناعي خارج الولايات المتحدة.
تصريحات من الداخل
وصف ديفيد ساكس، المسؤول عن ملف الذكاء الاصطناعي في إدارة ترامب، هذه الاتفاقيات بأنها “نقطة تحوّل في سباق الذكاء الاصطناعي العالمي”، معتبراً أن تلك الصفقات ستُرسّخ الهيمنة الأميركية من خلال حلفائها.
وانتقد ساكس سياسات إدارة بايدن، قائلاً إنها “أقصت شركاء استراتيجيين وأغنياء بالموارد من النظام البيئي الأميركي للذكاء الاصطناعي”، وهو ما وصفه بـ”الغباء الفادح”.
صعود تكنولوجي خليجي
يملك قادة السعودية والإمارات رؤى طموحة لتحويل بلديهم إلى مراكز تكنولوجية متقدمة. لديهم ما يكفي من التمويل والطاقة والتصميم لتحقيق ذلك، والآن – بدعم من ترامب – سيحصلون أيضاً على رقائق الذكاء الاصطناعي الأكثر تطوراً في العالم.
لكن هذه الديناميكية الجديدة تثير قلقاً عميقاً في واشنطن. يخشى بعض المسؤولين الأميركيين، الحاليين والسابقين، من أن تؤدي هذه الشراكات إلى فتح ثغرات أمام الصين، سواء من خلال الشركات أو حتى عبر قنوات عسكرية، للحصول على تقنيات لا يُسمح قانوناً بتصديرها إليها.
تحذيرات من الكونغرس
أبدى عدد من المشرعين الديمقراطيين اعتراضهم على الصفقات، محذرين من أن ترامب “يُصدّر تقنيات فائقة الحساسية دون ضمانات كافية تمنع وقوعها في أيدي الخصوم”. وفي بيان صادر الجمعة، اعتبروا أن هذه الاتفاقيات “تقوض جهود أميركية حزبية لحماية ريادة الولايات المتحدة في مجال الذكاء الاصطناعي، وتضع الخليج أولاً بدل أميركا أولاً”.
كما طرحت لجنة الحزبين في مجلس النواب المعنية بمراقبة الصين مشروع قانون جديد لمنع تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة لدول قد تسهّل وصول بكين إليها.
من جهتها، أكدت وزارة التجارة الأميركية أنها ستشرف على التزام الصفقات الجديدة بـ”معايير أمنية صارمة”، مشيرة إلى أن الشراكة مع الإمارات تهدف إلى نشر البنية التحتية للذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول، بما يخدم المصالح الأميركية ويعزز مكانة واشنطن العالمية.
كما تسعى الإدارة إلى مراجعة ضوابط التصدير التي كانت قد فُرضت في عهد بايدن، والتي يرى البعض – ومنهم شركات كبرى مثل إنفيديا ومايكروسوفت – أنها مشددة إلى حد يدفع الحلفاء نحو أحضان الصين.
وفي ظل تسابق القوى الكبرى على ترسيخ نفوذها في عالم الذكاء الاصطناعي، يبدو أن ترامب يعيد رسم خريطة التحالفات التكنولوجية الأميركية عبر الخليج، بينما تزداد المخاوف من أن يكون هذا الانفتاح – دون ضوابط – بوابة خلفية لتقويض الهيمنة التكنولوجية الأميركية نفسها.
