من المتوقع أن تعتمد القمة العربية الأسبوع المقبل خطة عربية لإعادة إعمار غزة التي مزقتها الحرب، والتي يأمل زعماء الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية أن تثني الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن متابعة رؤيته التي أدانها العالم أجمع تقريبا لمستقبل القطاع.
ولكن حتى لو تم إقناع الرئيس الأميركي بالوقوف جانباً والسماح للآخرين بتولي زمام المبادرة فيما يتصل بمستقبل غزة ، فإن تنفيذ الخطة العربية سوف يكون محفوفاً بتحديات خطيرة، بعضها قد يكون من الصعب للغاية التغلب عليه، وفقاً لمصادر مطلعة على الأمر.
وتتضمن رؤية ترامب إعادة توطين سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة في مصر والأردن قبل أن تسيطر الولايات المتحدة على القطاع الساحلي وتحوله إلى “ريفييرا الشرق الأوسط”. وهو اقتراح تعتبره جماعات حقوق الإنسان الدولية بمثابة تطهير عرقي ــ جريمة حرب.
ويرى العرب في مقترح ترامب محاولة لتفريغ القضية الفلسطينية، التي أصبح الدعم لها على مر السنين جزءا من الهوية العربية.
وعلى النقيض من ذلك، تتحدث الخطة العربية المقترحة، والتي تستند إلى مخطط مصري، عن انتقال الفلسطينيين إلى مناطق آمنة داخل غزة أثناء إعادة الإعمار، وهو السيناريو الذي يرون أنه مناسب لشعب تكبد أكثر من 48 ألف قتيل، معظمهم من النساء والأطفال، خلال الحرب التي استمرت 15 شهرًا.
وانتهت يوم السبت الهدنة التي استمرت ستة أسابيع في غزة بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة. ولم تعلن حماس أو إسرائيل عن الخطوات التالية. وتشكل الهدنة جزءًا من المرحلة الأولى من الاتفاق، والتي تتضمن أيضًا إطلاق سراح 33 أسيرا تحتجزهم حماس مقابل نحو 2000 فلسطيني محتجزين في السجون الإسرائيلية.
وتنص المرحلة الثانية على إجراء مفاوضات بشأن الانسحاب الإسرائيلي الكامل من غزة ووقف إطلاق النار الدائم. وكان من المفترض أن تبدأ هذه المفاوضات في وقت سابق من هذا الشهر، ولكنها لم تبدأ بعد، والآن تتحدث إسرائيل عن تمديد المرحلة الأولى.
وترى المصادر أن موقف إسرائيل يعكس إلى حد كبير إحجامها عن الانسحاب من غزة قبل القضاء أولاً على كامل قدرات حماس العسكرية والحكومية.
ومن ناحية أخرى، لم ترد حماس حتى الآن على رغبة إسرائيل في تمديد المرحلة الأولى. وقالت إنها مستعدة للتفاوض بشأن المرحلة الثانية، والتي بموجبها تلتزم بإطلاق سراح الأسرى التسعة والخمسين المتبقين مقابل إطلاق سراح آلاف السجناء الفلسطينيين الآخرين.
ولطالما أعربت حماس عن مخاوفها من أن تستأنف إسرائيل العمليات العسكرية في غزة عندما يتم إطلاق سراح جميع الأسرى، وهو السيناريو الذي يروج له بعض أعضاء حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وأعلنت حماس، التي تحكم غزة منذ عام 2007، استعدادها للبقاء خارج عملية إعادة الإعمار وأي إدارة مؤقتة في القطاع. لكن المصادر قالت إن الحركة أوضحت للوسطاء المصريين والقطريين أنها لن تتخلى عن أسلحتها أو تتخلى عن دورها كحركة “مقاومة مشروعة” ضد الاحتلال الإسرائيلي، وهو الموقف الذي قالت إنه لن يكون مقبولاً لدى إسرائيل أو إدارة ترامب.
وأضافت المصادر أن هذا الموقف من شأنه أن يمنح إسرائيل الذريعة التي تحتاجها لاستئناف قصف غزة عندما يتم إطلاق سراح جميع الأسرى. وكان الرئيس ترامب قد صرح بالفعل بأن إدارته ستقف وراء أي مسار عمل تتخذه إسرائيل بعد انتهاء وقف إطلاق النار الذي استمر ستة أسابيع هذا الأسبوع.
وقال مايكل حنا، الخبير في شؤون الشرق الأوسط المقيم في نيويورك، إنه من الصعب أن نتصور كيف يمكن إزالة حماس بالكامل من المشهد في غزة.
وأضاف حنا، مدير برنامج الولايات المتحدة في مجموعة الأزمات الدولية، وهي مؤسسة بحثية عالمية: “لا أرى أي شيء يمكن أن يزيل حماس بشكل فعال وكامل من المشهد. إن إصرار إسرائيل وإدارة ترامب على ذلك أمر غير واقعي”.
وتابع “نعم لقد ضعفت حماس، لكنها تظل القوة الأكثر هيمنة في غزة”.
وفكرة تشكيل قوة عربية مشتركة لضمان الأمن في غزة كانت مطروحة مراراً وتكراراً كحل وسط، ولكن المصادر تقول إن المساهمين المحتملين مترددون في المشاركة بسبب خطر الصدام مع حماس. وعلى أية حال، تقول المصادر إن موافقة حماس على نشر مثل هذه القوة تشكل شرطاً مسبقاً.
وقال حنا إن مصر تعتقد أن إحياء عملية السلام الفلسطينية الإسرائيلية المتوقفة منذ فترة طويلة مع حل الدولتين – دولة فلسطينية مستقلة في الضفة الغربية وغزة تعيش بسلام إلى جانب إسرائيل – كهدف نهائي من شأنه أن يتسبب في فقدان حماس لأهميتها تدريجيا ثم اختفائها في نهاية المطاف.
وأضاف أن “هذه الخطة طويلة الأمد لن تنجح مع إدارة ترامب. فهي تريد تغييرات على الأرض وفي أقرب وقت ممكن”.
وتقدر الأمم المتحدة تكلفة إعادة إعمار غزة بنحو 50 مليار دولار. ومن المتوقع أن يأتي قدر كبير من التمويل من دول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي ومؤسسات إقراض متعددة الجنسيات أخرى مثل البنك الدولي، ولكن لا شيء من هذا مؤكد.
وتخطط مصر، لاستضافة مؤتمر دولي للمانحين لجمع الأموال لإعادة إعمار غزة بعد وقت قصير من القمة العربية في الرابع من مارس/آذار، وهو الاقتراح الذي من المتوقع أن يحظى بدعم حار من القمة العربية التي ستعقد يوم الثلاثاء المقبل.
ولم يتم تحديد من سيتولى صرف الأموال والإنفاق على وجه التحديد، لكن المانحين العرب الخليجيين، بحسب المصادر، يصرون على آلية تضمن الشفافية التامة.
وتريد السلطة الفلسطينية أن تتولى مسؤولية العملية، ولكن معظم المانحين المحتملين مترددون في تسليمها السيطرة على أموال إعادة الإعمار قبل أن تثبت السلطة أنها تتبنى إصلاحات فعالة لمكافحة الفساد.
ووفقاً للمصادر، فإن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الذي أبدى استياءه من المحاولات الواضحة لتهميش حكومته وحرصه على الاستيلاء على غزة من حماس، لم يستجب للدعوات المتكررة التي وجهت إليه خلف الأبواب المغلقة لإصدار مرسوم بإنشاء لجنة من التكنوقراط المستقلين لإدارة الشؤون اليومية في غزة. كما سيكون للجنة المقترحة رأي فني في إعادة الإعمار.
