قال مسؤول حكومي إن احتياطيات المياه في العراق وصلت إلى أدنى مستوياتها منذ 80 عاما بعد موسم الجفاف المطير مع انكماش كميات المياه التي يأخذها من نهري دجلة والفرات.
المياه هي قضية رئيسية في بلد يبلغ عدد سكانه 46 مليون نسمة ويعاني من أزمة بيئية خطيرة بسبب تغير المناخ والجفاف وارتفاع درجات الحرارة وانخفاض هطول الأمطار.
وتلقي السلطات باللوم أيضا على السدود التي بنيت في إيران وتركيا المجاورتين في خفض تدفق نهري دجلة والفرات، اللذين يرويان العراق منذ آلاف السنين.
وقال المتحدث باسم وزارة الموارد المائية خالد شمال “من المتوقع أن يبدأ موسم الصيف بما لا يقل عن 18 مليار متر مكعب… لكن لدينا فقط نحو 10 مليارات متر مكعب”.
وأضاف “في العام الماضي، كانت احتياطياتنا الاستراتيجية أفضل، فقد تضاعفت عما لدينا الآن”.
وتابع “لم نشهد مثل هذا الاحتياطي المنخفض منذ 80 عاما”، مشيرا إلى أن السبب في ذلك يعود في الأغلب إلى انخفاض تدفق المياه من النهرين.
وقال إن قلة الأمطار هذا الشتاء وانخفاض منسوب المياه بسبب ذوبان الثلوج أدى إلى تفاقم الوضع في العراق، الذي تعتبره الأمم المتحدة من بين الدول الخمس الأكثر عرضة لبعض آثار تغير المناخ.
أجبر نقص المياه العديد من المزارعين في العراق على التخلي عن أراضيهم، وقلصت السلطات النشاط الزراعي لضمان إمدادات كافية من مياه الشرب.
وقال شمال إن التخطيط الزراعي في العراق يعتمد دائماً على المياه، ويهدف هذا العام إلى الحفاظ على “المساحات الخضراء والمناطق الإنتاجية” التي تبلغ أكثر من 1.5 مليون دونم عراقي (375 ألف هكتار).
وفي العام الماضي، سمحت السلطات للمزارعين بزراعة 2.5 مليون دونم من الذرة والأرز والبساتين، بحسب وزارة المياه.
وكانت المياه مصدرا للتوتر بين العراق وتركيا، التي حثت بغداد على تبني خطط فعالة لإدارة المياه.
وفي عام 2024، وقعت العراق وتركيا “اتفاقية إطارية” مدتها عشر سنوات، تهدف في المقام الأول إلى الاستثمار في مشاريع لضمان إدارة أفضل للموارد المائية.
