أصدرت مجموعة من الخبراء المستقلين بيانًا يوم الأربعاء يدعون فيه اليونان إلى اعتماد سياسات وممارسات حدودية “آمنة ومحايدة”، وتقديم المساءلة لموظفي إنفاذ القانون عن الانتهاكات المزعومة ضد طالبي اللجوء. واستشهد الخبراء بـ “أدلة متزايدة” تشير إلى وجود سياسة متعمدة ومنسقة للإعادة القسرية وغيرها من الممارسات غير الإنسانية في مراقبة الحدود من قبل السلطات اليونانية.
وأكد الخبراء، الذين تم تعيينهم من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، على ضرورة إجراء تحقيق شفاف ومحايد في الانتهاكات المزعومة المرتكبة ضد طالبي اللجوء. وعبروا عن قلقهم الخاص بشأن عدم قدرة السلطات الحدودية اليونانية على تقديم المساعدة السريعة والفعالة للمهاجرين المحتاجين وضمان نزولهم بأمان على البر وتلقيهم الاستقبال الملائم.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، طلب الخبراء المستقلون معلومات مفصلة من الحكومة اليونانية بشأن حادثة تتعلق بـ 12 طالب لجوء من الصومال وإريتريا وإثيوبيا، بما في ذلك طفل رضيع يبلغ من العمر ستة أشهر. ووصل هؤلاء اللاجئون إلى اليونان وتم القبض عليهم من قبل أشخاص ملثمين، حيث تم سلب ممتلكاتهم ونقلهم قسرًا إلى ميناء ميتيليني في ليسبوس في 11 نيسان/إبريل.
وأشار الخبراء إلى أن الأفعال العنيفة التي تم توثيقها بالفيديو والتي تحدثت عنها وسائل الإعلام، كشفت الإقصاء العنصري والقسوة في ممارسات حماية الحدود في أوروبا. وأكدوا أن الأشهر الـ 12 الماضية كانت من بين الأشهر الأكثر دموية بالنسبة لطالبي اللجوء واللاجئين والمهاجرين من أصل أفريقي وغيرهم خلال رحلاتهم، وخاصة على طول الطرق البحرية والبريةتأكد أن البيان الذي تشير إليه يتعلق بموضوع حساس ومهم، وهو سياسات حدود اليونان وممارساتها فيما يتعلق بطالبي اللجوء والمهاجرين. ويبدو أن هناك ادعاءات بوجود انتهاكات وممارسات غير إنسانية تتضمن الإعادة القسرية والعنف ضد اللاجئين.
الخبراء المستقلون الذين صدروا البيان هم مجموعة من الخبراء المعينين من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. يطالبون اليونان بتبني سياسات حدودية آمنة ومحايدة، وتحقيق شفاف ومحايد في الانتهاكات المزعومة. كما يعربون عن قلقهم بشأن عدم قدرة السلطات الحدودية اليونانية على تقديم المساعدة السريعة والفعالة للمهاجرين المحتاجين وتأمين نزولهم بأمان وتلقي استقبال ملائم.
يشير البيان أيضًا إلى حادثة محددة تتعلق بـ 12 طالب لجوء تم القبض عليهم في اليونان وتعرضوا للعنف والإهانة. الخبراء يطلبون من الحكومة اليونانية تقديم معلومات مفصلة حول هذه الحادثة.
إن مثل هذه الادعاءات والتحقيقات المطلوبة تعكس أهمية مراقبة وتقييم سياسات حماية الحدود في أوروبا وضمان احترام حقوق اللاجئين والمهاجرين. قضية حماية الحدود وتعامل الدول مع اللاجئين والمهاجرين هي قضية حساسة ومعقدة تتطلب توازنًا بين الأمن وحقوق الإنسان.
