نقلت الولايات المتحدة 11 سجيناً يمنياً من مركز الاحتجاز التابع لها في خليج غوانتانامو إلى سلطنة عمان، في أحدث الجهود الرامية إلى إغلاق الموقع في كوبا.
وقالت وزارة الدفاع الأميركية اليوم إن 15 رجلا يمنيا ظلوا هناك بعد نقلهم إلى هناك، وهو أقل عدد في تاريخها. وكان جميع الرجال اليمنيين محتجزين هناك لأكثر من عقدين من الزمان دون توجيه اتهامات إليهم.
افتتح الرئيس جورج دبليو بوش مركز الاحتجاز في 11 يناير/كانون الثاني 2002 لاحتجاز المشتبه بهم في الإرهاب والمقاتلين الأعداء غير الشرعيين في أعقاب هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001 على نيويورك وواشنطن.
وقال الجيش الأميركي في بيان “إن الولايات المتحدة تقدر استعداد حكومة سلطنة عمان والشركاء الآخرين لدعم الجهود الأميركية الجارية التي تركز على خفض أعداد المعتقلين بشكل مسؤول وإغلاق منشأة خليج جوانتانامو في نهاية المطاف”.
ولم تعترف سلطنة عمان باستقبال السجناء حتى الثلاثاء، لكن حليفة الغرب استقبلت أكثر من عشرين سجينا منذ افتتاح السجن.
في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، كان من المقرر أن تنقل الولايات المتحدة 11 معتقلاً من معسكر الاعتقال في خليج جوانتانامو إلى سلطنة عمان في أكتوبر/تشرين الأول، ولكن الخطط أُلغيت في اللحظة الأخيرة، على ما يبدو بسبب الهجوم الذي قادته حماس على إسرائيل.
كان معتقل غوانتانامو يضم في ذروته نحو 800 معتقل، وأثار جدلاً واسع النطاق بشأن الانتهاكات وأساليب الاستجواب الوحشية مثل الإيهام بالغرق التي استخدمت في عهد إدارة بوش، فضلاً عن احتجاز السجناء دون توجيه اتهامات إليهم.
وعلى الرغم من تعهد الرئيس الأميركي آنذاك باراك أوباما بإغلاق السجن سيئ السمعة، واجهت الحكومة عقبات، إذ لم يسمح الكونجرس بنقل المعتقلين إلى الولايات الأميركية وإلى بلدان معينة، بما في ذلك بلدان تشهد صراعات مستمرة مثل اليمن.
في ولايته الأولى كرئيس، عارض دونالد ترامب إغلاق معتقل غوانتانامو، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة من شأنها أن تجعل الولايات المتحدة تبدو ضعيفة في مكافحة الإرهاب. وتعد عملية النقل الأخيرة بمثابة دفعة أخيرة من جانب الرئيس الحالي جو بايدن لإغلاق الموقع قبل نهاية ولايته.
ومن بين الرجال الذين شملتهم عملية النقل الأخيرة شقاوي الحاج، الذي خاض إضرابات متكررة عن الطعام في غوانتانامو احتجاجا على قضائه 21 عاما في السجن، سبقتها سنتان من الاعتقال والتعذيب في حجز وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، وفقا لمركز الحقوق الدستورية ومقره الولايات المتحدة.
ومن بين الخمسة عشر المتبقين، قال البنتاجون إن ثلاثة مؤهلون للنقل وعدد مماثل مؤهلون لعضوية لجنة مراجعة دورية لفحص حالاتهم. أما الباقون فقد وجهت إليهم اتهامات أو أدينوا بارتكاب جرائم حرب.
