أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمرًا تنفيذيًا يمنح وزارة الخارجية صلاحيات جديدة لفرض عقوبات على الدول التي تحتجز مواطنين أميركيين ظلماً، في خطوة وصفها مسؤولون بأنها تمثل “أداة جديدة لردع دبلوماسية الرهائن”.
وقال مسؤول كبير في الإدارة الأميركية إن القرار سيجعل أي دولة تسجن أميركيين ظلمًا عرضة لـ”تكلفة باهظة”، مشددًا على أن العقوبات قد تطال حتى الدول التي تسمح لجماعات مسلحة داخل أراضيها بممارسة هذا النوع من الاحتجاز.
وأوضح المسؤول أن الإجراء التنفيذي يتيح لواشنطن استخدام العقوبات نفسها التي تُفرض عادة على “الأنظمة المارقة” والدول الراعية للإرهاب، مضيفًا: “الخلاصة بسيطة: أي طرف يستخدم مواطنًا أميركيًا كورقة مساومة سيدفع الثمن”.
استهداف دول بعينها
رغم أن النص لا يذكر دولًا محددة، أشار المسؤول إلى أن الصين، وإيران، وروسيا، وأفغانستان قد تكون ضمن الدول التي يشملها التهديد بالعقوبات.
وبموجب القرار، يصبح وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو مخولًا رسميًا بتصنيف أي دولة أجنبية على أنها “دولة راعية للاحتجاز غير المشروع”، استنادًا إلى ضلوعها أو دعمها لمثل هذه الممارسات.
وتشمل العقوبات المحتملة: حظر السفر إلى الولايات المتحدة لمسؤولين من الدول المستهدفة وتجميد أصول مالية مرتبطة بها داخل الولايات المتحدة إلى جانب قيود اقتصادية ودبلوماسية مماثلة لتلك المطبقة على الدول المتهمة بدعم الإرهاب.
وأشار المسؤول إلى أن الخروج من هذه العقوبات “أمر بسيط للغاية”، مضيفًا: “إعادة الأميركيين المحتجزين كفيل بإنهاء الإجراءات”.
حجم الظاهرة
لا تنشر وزارة الخارجية الأميركية عدد الأميركيين المعتقلين ظلمًا في الخارج، لكن بيانات مؤسسة جيمس فولي أشارت إلى أن ما لا يقل عن 54 أميركيًا احتُجزوا أو اعتُقلوا ظلمًا في 17 دولة العام الماضي.
وقالت الإدارة إن جهودها أسفرت منذ يناير عن إطلاق سراح 72 أميركيًا محتجزًا في دول مختلفة، مؤكدة أنها ستواصل الضغط باستخدام الأدوات الجديدة.
ويأتي القرار في وقت تواجه فيه إدارة ترامب انتقادات حادة بسبب أسلوبها الصدامي في التعامل مع ملفات السياسة الخارجية، لكنه يمنح البيت الأبيض ورقة ضغط إضافية على خصومه الدوليين.
كما يعكس الأمر التنفيذي رغبة واشنطن في إرسال رسالة واضحة، مفادها أن الاحتجاز التعسفي للأميركيين لن يمر دون عقاب، وأن ملف الرهائن والمعتقلين بات أولوية على أجندة السياسة الخارجية.
