سجلت أسعار النفط تراجعًا طفيفًا، لتغلق على انخفاض، رغم تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، وفرض الاتحاد الأوروبي جولة جديدة من العقوبات على روسيا تستهدف قطاعي النفط والمال. ويأتي هذا التراجع في ظل بيانات اقتصادية أميركية متباينة خففت من تأثير تلك الأحداث على الأسواق.
أغلق خام برنت، المؤشر العالمي لثلثي إنتاج النفط، منخفضًا بنسبة 0.35% عند 69.28 دولارًا للبرميل، في حين تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنسبة 0.30% ليستقر عند 67.34 دولارًا للبرميل، بعد أن لامست مكاسب الجلسة ذروتها بارتفاع بلغ نحو 1.5%.
ورغم القفزة المؤقتة في الأسعار خلال التداولات اليومية، إلا أن الأسبوع انتهى بخسائر، حيث تراجع الخامان القياسيان بنحو 2%. ومنذ بداية عام 2025، خسر برنت أكثر من 6% من قيمته، بينما هبط خام غرب تكساس بنسبة 7.8%، في ظل تقلبات حادة بسوق الطاقة العالمية.
هجمات جديدة في العراق تثير قلق الإمدادات
كانت التوترات في الشرق الأوسط أحد العوامل الرئيسية وراء تقلبات السوق مؤخرًا، لا سيما مع استمرار الهجمات بطائرات بدون طيار على منشآت نفطية في العراق، العضو في منظمة “أوبك”.
ويوم الخميس، استهدفت طائرة مسيّرة محمّلة بالمتفجرات حقلًا نفطيًا في إقليم كردستان العراقي شبه المستقل، ما أدى إلى توقف جزئي في الإنتاج. وسقطت طائرة مسيّرة أخرى خارج أربيل، عاصمة الإقليم، ضمن سلسلة هجمات تكررت خلال يوليو. وتشير التقديرات إلى أن الضربات أزالت نحو 140 إلى 150 ألف برميل يوميًا من الإمدادات العالمية.
وقال لي شينغ، مستشار الأسواق المالية في شركة “إكسنس”، إن “الاضطرابات في الإمدادات تواصل دعم الأسعار، لكن السوق تبقى شديدة الحساسية للتطورات الجيوسياسية، وتعتمد تحركات الأسعار على سرعة تعافي الإنتاج”.
عقوبات أوروبية جديدة على روسيا
في تطور متصل، أعلن الاتحاد الأوروبي عن فرض حزمة عقوبات جديدة على روسيا بسبب استمرار حربها على أوكرانيا، تستهدف هذه المرة قطاعات حيوية مثل النفط والقطاع المصرفي.
وتشمل القيود الجديدة خفض سقف أسعار النفط الروسي بنسبة 15% عن سعر السوق، وفرض قيود إضافية على أسطول السفن الروسية الناقلة للنفط، وعزل المزيد من البنوك الروسية عن شبكة “سويفت” الدولية للمدفوعات.
وقالت المفوضية الأوروبية إن هذه الإجراءات “مصممة خصيصًا لتقويض إيرادات روسيا من الطاقة، دون التسبب في اضطراب مفرط بأسواق الطاقة العالمية”.
بيانات أمريكية مختلطة تقلل من الزخم
في المقابل، حدّت البيانات الاقتصادية الأميركية الصادرة الجمعة من المخاوف على الإمدادات. وأظهرت تقارير حكومية أن المعنويات الاقتصادية في الولايات المتحدة ارتفعت بشكل طفيف في يوليو، لكن توقعات التضخم تراجعت، في إشارة إلى استمرار الحذر بشأن مستقبل الاقتصاد الأميركي.
كما تراجعت مؤشرات سوق الإسكان، من عمليات البناء وشراء المنازل إلى الاستثمارات السكنية في يونيو، ما يعكس حالة من التباطؤ في أكبر اقتصاد عالمي، ويعزز الرهانات على بقاء الفيدرالي الأميركي حذرًا في قرارات الفائدة.
آفاق الطلب على النفط: تفاؤل طويل الأجل وتحفظ قصير المدى
ورغم التذبذبات الآنية، رفعت منظمة أوبك توقعاتها للطلب العالمي على النفط على المدى المتوسط والطويل، في ظل النمو السكاني العالمي وزيادة الاستهلاك في الأسواق الناشئة.
وأشارت أوبك في تقريرها السنوي إلى أن الطلب سيصل إلى 123 مليون برميل يوميًا بحلول عام 2050، بزيادة قدرها 19% عن المستويات الحالية. أما في الأجل المتوسط، فيُتوقع أن يصل الطلب إلى 113.3 مليون برميل يوميًا بحلول عام 2030، مقارنة بـ103.7 مليون برميل عام 2024.
لكن المنظمة خفضت توقعاتها للطلب على النفط خلال السنوات الأربع المقبلة، بسبب التباطؤ الاقتصادي في الصين، ثاني أكبر مستهلك للنفط عالميًا، ما يعكس المخاوف من عدم تعافي كامل للأسواق الآسيوية.
صيف ساخن وتحولات محتملة
يواصل السفر الصيفي في نصف الكرة الشمالي ونشاط المصافي في آسيا دعم الطلب، إلا أن المحللين يحذرون من تلاشي هذا الزخم مع نهاية الموسم.
وفي ضوء الأزمات الجيوسياسية، وضعف البيانات الاقتصادية، وتباين التوقعات المستقبلية، يبدو أن أسعار النفط ستظل خاضعة لتقلبات حادة في الأشهر المقبلة، في انتظار مؤشرات أكثر وضوحًا حول نمو الطلب واستقرار الإمدادات.
