خسر السودان 25% من الناتج المحلي الإجمالي بعد عام من الحرب والتي سيجعل استمرارها التعافي أكثر صعوبة بحسب ما أكد مسئول أممي.
وقال عبد الله الدردري مدير المكتب الإقليمي للدول العربية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي إن السودان خسر 25 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال سنة واحدة من الحرب.
وأوضح الدردري أن الدول لا تخسر 25 في المئة من الناتج خلال سنة واحدة إلا إذا كان الوضع فيها مدمرا.
وحذر الدردري من استمرار تآكل الاقتصاد السوداني، في حال استمرار الحرب، الأمر الذي قال إنه سيجعل التعافي أكثر صعوبة، في ظل تآكل الموارد المتاحة وقدرات التعافي والقدرة الإنتاجية والبنى التحتية.
وسلط الضوء على الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة لتعزيز قدرة المجتمعات المحلية في السودان- سواء النازحين أو المجتمعات المضيفة – على الصمود خلال هذه المرحلة الصعبة للغاية.
وحول المؤتمر الإنساني الدولي بشأن السودان الذي تنظمه وزارة الخارجية الفرنسية في باريس، قال الدردري: هذا المؤتمر مهم للغاية لأنه يرسل إشارة للشعب السوداني وللعالم بأن المجتمع الدولي لا يزال يهتم بالسودان”.
وأضاف أنه بالرغم من تعدد الأزمات المحيطة بمنطقتنا والعالم – من أوكرانيا إلى ميانمار إلى أفغانستان إلى غزة وغيرها من النزاعات والأزمات – فما زال السودان على جدول أعمال المجتمع الدولي، ولا يزال الوضع الإنساني في السودان يحظى باهتمام كبير.
وأشار إلى أن ذلك يأتي رغم أننا ما زلنا بعيدين عن تحقيق أهداف النداء الإنساني الذي أُطلق سابقا من أجل تأمين المساعدة الإنسانية للسودان والذي بلغ 2.4 مليار دولار ولم يتم الحصول حتى الآن سوى على أكثر من خمسة في المئة من قيمته، وبالتالي، ربما يعطي هذا المؤتمر دفعة من أجل تعزيز دعم المجتمع الدولي للسودان خلال هذه المرحلة الصعبة.
وأوضح أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عمل مع المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية (إيفبري) منذ مدة على تقييم أثر النزاع في السودان على الحياة المعيشية ومستويات المعيشة والأمن الغذائي، وعلى الاقتصاد الكلي في السودان.
وقال “أصدرنا الجزء الأول ولا يزال أمامنا جزءان أساسيان يتعلقان بتقييم الأثر على الشركات الصغيرة والمتوسطة في الحضر وفي الأرياف في السودان”.
وتابع “لكن هذا التقرير حتى الآن يعطينا فكرة عن صدمات متعددة تعرض لها السودان منذ بداية النزاع. الصدمة الأولى هي، كما تعلم، أن جزءا كبيرا من الدخول في السودان تأتي من الموظفين أصحاب الرواتب الشهرية”.
وأضاف “خسر هؤلاء جزءا كبيرا ولم يعد جزء كبير منهم يحصل على أي راتب شهري، وكانت هذه الفئة الوحيدة في المجتمع السوداني التي كانت تحصّل مبلغ أكثر من ثلاثين ألف جنيه سوداني في السنة، بمعنى أنها كانت الأعلى دخلا. وقد تعرضت هذه الفئة لصدمة كبيرة، وقد أدى هذا إلى تراجع كبير في الطلب، وفي الاستهلاك، وفي الاستثمار. وهذه كلها مؤثرات سلبية على معدلات النمو والتشغيل والبطالة والفقر في السودان”.
وذكر أن الصدمة الثانية هي تراجع الإنتاج الزراعي بشكل كبير للغاية، فنحن نعلم أن ثلثي عدد السكان في السودان يقيمون في الأرياف.
وتشير الدراسة إلى أن خمسين في المئة من المزارعين في السودان لم يقوموا بزراعة هذا الموسم، نسبة للنزوح الداخلي والهجرة الخارجية وتراجع إمكانيات تمويل عملية الزراعة والفلاحة، بشكل عام، بسبب غياب التمويل والبذور والأسمدة وغيرها، وأيضا التسويق والوصول إلى الأسواق والوصول إلى الإنتاج.
ونبه إلى أن الانخفاض الشديد في الإنتاج الزراعي في السودان يضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي والمجاعة التي تهدد البلاد.
