يسعى مؤتمر الأمم المتحدة للمياه لإيجاد حلول لأزمة المياه العالمية حيث يعتبر فرصة نادرة لتسريع التقدم نحو الوصول الشامل إلى المياه المأمونة والصرف الصحي بحلول عام 2030.
وكان آخر مؤتمر أممي للمياه قد عقد في الأرجنتين عام 1977. وينظم مؤتمر هذا العام بصورة مشتركة بين هولندا وطاجيكستان.
الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش استهل حديثه في الجلسة الافتتاحية بالإشارة إلى الأهمية البالغة للمياه في جميع جوانب حياتنا اليومية، مشيرا إلى أن الماء حق من حقوق الإنسان – وهو قاسم إنمائي مشترك لتشكيل مستقبل أفضل.
وأوضح أن هذا المؤتمر أكثر من مجرد مؤتمر حول المياه. “إنه مؤتمر حول عالم اليوم من منظور أهم موارده”.
وشدد على أهمية أن يمثل المؤتمر نقلة نوعية في قدرة الدول الأعضاء والمجتمع الدولي على الاعتراف بالأهمية الحيوية للمياه والتصرف بناء عليها لاستدامة عالمنا وبوصفها أداة لتعزيز السلام والتعاون الدوليين.
وأشار إلى أن الآن هو الوقت المناسب لتبني التزامات تغير قواعد اللعبة في سبيل إحياء خطة العمل بشأن المياه.
لكن الأمين العام قال إننا في “ورطة كبيرة”، محذرا من أننا “نستنزف شريان الحياة البشرية من خلال الاستهلاك المفرط والاستخدام غير المستدام، وتبخره من خلال الاحتباس الحراري”.
وأضاف “كسرنا دورة المياه ودمرنا النظم البيئية ولوثنا المياه الجوفية. ما يقرب من ثلاث من كل أربع كوارث طبيعية مرتبطة بالمياه. ويعيش واحد من كل أربعة أشخاص بدون خدمات مياه مدارة بأمان أو مياه شرب نظيفة”.
وتابع “يفتقر أكثر من 1.7 مليار شخص إلى مرافق الصرف الصحي الأساسية. ويتغوط نصف مليار شخص في العراء. وتقضي ملايين النساء والفتيات ساعات كل يوم في جلب الماء”.
وتطرق الأمين العام للأمم المتحدة إلى أربعة مجالات رئيسية لتسريع النتائج المتعلقة بالمياه وتغيير الوضع الحالي.
أولا، سد الفجوة في مجال إدارة المياه.
وفي هذا الصدد، دعا الحكومات إلى تطوير وتنفيذ الخطط التي تضمن الوصول العادل للمياه بالنسبة لجميع الناس مع الحفاظ على هذا المورد الثمين. كما دعا البلدان أيضا إلى العمل معا عبر الحدود لإدارة المياه بشكل مشترك.
وقال إن من أكثر الإنجازات التي يعتز بها عندما كان رئيسا لوزراء البرتغال هو توقيع اتفاقية البوفيرا بشأن إدارة المياه مع إسبانيا قبل 25 عاما، مشيرا إلى أن الاتفاقية لا تزال سارية المفعول حتى اليوم.
وحث جميع الدول الأعضاء على الانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة للمياه وتنفيذها.
ثانيا، الاستثمار بكثافة في أنظمة المياه والصرف الصحي.
وأشار غوتيريش إلى الخطة التحفيزية لأهداف التنمية المستدامة التي تدعو إلى زيادة الاستثمار في التنمية المستدامة، داعيا المؤسسات المالية الدولية إلى تطوير طرق مبتكرة لتوسيع نطاق التمويل وتسريع إعادة تخصيص حقوق السحب الخاصة. “ويجب على بنوك التنمية متعددة الأطراف أن تواصل توسيع محافظها بشأن المياه والصرف الصحي لدعم البلدان المحتاجة بشدة إلى هذه الخدمات”.
ثالثا، التركيز على بناء القدرة على الصمود.
ونبّه الأمين العام على أنه لا يمكننا إدارة حالة الطوارئ في القرن الحادي والعشرين ببنية تحتية من عصر آخر. وهذا يعني الاستثمار في خطوط الأنابيب المقاومة للكوارث والبنية التحتية لتوصيل المياه ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي.
يعني ذلك طرقا جديدة لإعادة تدوير المياه والحفاظ عليها. ويعني أنظمة غذائية ذكية للمناخ والتنوع البيولوجي تعمل على تقليل انبعاثات الميثان واستخدام المياه.
كما يعني الاستثمار في نظام معلومات عالمي جديد للتنبؤ بالاحتياجات من المياه في الوقت الحقيقي. وتغطية كل شخص في العالم بأنظمة الإنذار المبكر ضد الظواهر المناخية.
رابعا، معالجة تغير المناخ.
قال الأمين العام إن العمل المناخي ومستقبل المياه المستدام هما وجهان لعملة واحدة، مشددا على ضرورة مضاعفة العمل للحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض بمقدار 1.5 درجة مئوية وتحقيق العدالة المناخية للبلدان النامية.
