أصدرت الحكومة البريطانية إرشادات للشركات البريطانية الراغبة في الاستثمار في سوريا، بعد رفع العقوبات الرئيسية على دمشق، وسط استمرار الحاجة إلى إعفاءات لبعض السلع الحساسة مثل الذهب والماس والسلع الفاخرة.
وقال وزير بريطاني، خلال جلسة في مجلس اللوردات، إن الحكومة لا تستطيع تحديد موعد لإعادة فتح سفارتها في دمشق رغم دعمها لإعادة فتحها، مشيرًا إلى أن الأمر مرتبط بضمان “نجاح واستدامة” التواجد الدبلوماسي.
وأكدت الوزيرة بارونة جيني تشابمان أن المملكة المتحدة تعتمد في الوقت الحالي على منظمات الإغاثة والأمم المتحدة لمعالجة القضايا الإنسانية مثل النزوح والفقر الناتج عن الحرب.
وتم رفع العقوبات البريطانية في مارس/آذار 2025 لتسهيل الاستثمار في قطاعات حيوية مثل البناء وإزالة الأنقاض وإعادة بناء البنية التحتية والتعليم، في خطوة تهدف إلى دعم السوريين في إعادة بناء حياتهم بعد عقود من الحرب والأزمة الاقتصادية.
وشمل رفع العقوبات البنك المركزي السوري ووزارة الدفاع ومؤسسات رئيسية أخرى، مع استثناءات على السلع الفاخرة والذهب والماس، حيث يمكن الحصول على إعفاءات لهذه المواد.
وفي إطار تشجيع الاستثمار، قام وفد تجاري سوري-بريطاني بأول رحلة له إلى دمشق الأسبوع الماضي لجذب استثمارات بريطانية إلى الاقتصاد السوري المدمر. وأشادت الحكومة البريطانية بالسوريين المقيمين في المملكة المتحدة الذين عادوا للمساهمة في إعادة الإعمار، معتبرةً مشاركتهم مثالًا على الشراكة بين الشعبين.
كما استؤنفت بعض العلاقات المالية، إذ أعيد ربط سوريا بنظام مدفوعات سويفت في يونيو/حزيران 2025 بعد عقود من الاستبعاد، في خطوة تعزز من إمكانية حركة الأموال والاستثمارات.
إضافة إلى ذلك، أوضحت الإرشادات أن بعض الجماعات المسلحة والأفراد المرتبطين بنظام الأسد لا تزال عليهم قيود، بينما تم رفع الحظر عن “هيئة تحرير الشام”، التي أصبح مؤسسوها جزءًا من الحكومة السورية، مع مراعاة أن الأمم المتحدة لا تزال تصنفها كجماعة إرهابية.
ورغم تسهيل بيئة الاستثمار، فإن التدفق التجاري من المملكة المتحدة إلى سوريا قد يتأثر حتى ترفع الولايات المتحدة عقوبات قانون قيصر، ما يعني استمرار بعض القيود على التجارة الشاملة مع دمشق.
وفي الجانب الدبلوماسي، أعادت المملكة المتحدة علاقاتها مع سوريا في يوليو/تموز 2025، إلا أن السفارة البريطانية لم تُفتتح بعد، فيما أعادت دول أوروبية أخرى مثل ألمانيا وإسبانيا فتح سفاراتها في دمشق.
وأكد المسؤولون السوريون أن بريطانيا تظل شريكًا رئيسيًا في جهود إعادة إدماج سوريا اقتصادياً وسياسياً على الساحة العالمية.
