دعت الأمم المتحدة إلى إجراء تحقيق فوري ومستقل ومحايد وشفاف وذي مصداقية حول وفاة المعارض الروسي أليكسي نافالني في السجن. أعرب الأمين العام للأمم المتحدة ومكتب حقوق الإنسان عن صدمتهما إزاء تلك الأنباء.
وقدم الأمين العام تعازيه لأسرة السيد نافالني الذي ذكرت تقارير إعلامية أنه فقد وعيه ولم يمكن إنعاشه. وأكدت المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أنه في حالة وفاة شخص ما أثناء احتجازه لدى الدولة، فإن الدولة تتحمل المسؤولية، ومن الضروري إجراء تحقيق مستقل وشفاف لتحديد الحقائق.
تحث الأمم المتحدة روسيا على ضمان إجراء تحقيق ذي مصداقية حقيقية في هذه الحادثة. كما تدعو إلى إنهاء اضطهاد السياسيين المعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان في روسيا، وتطلب إطلاق سراح المحتجزين بتهم سياسية وإسقاط التهم الموجهة إليهم.
يُذكر أن السيد نافالني كان يقضي عقوبة سجن عدة أحكام، بما في ذلك تهم جديدة بالتطرف. وقد أثارت هذه القضية مخاوف جدية بشأن تعرض نافالني للاضطهاد واستغلال النظام القضائي لأغراض سياسية في روسيا. وقد دعت المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة إلى إطلاق سراحه في السابق وأعربت عن تساؤلاتها بشأن تلك الاتهامات.
