ستتمتع الشرطة في إنجلترا وويلز بمزيد من الصلاحيات للتعامل مع “المتظاهرين المخربين” مع دخول الأوامر الجديدة حيز التنفيذ يوم الجمعة وسط انتقادات بأنها “محاولة مخزية” لمزيد من تقييد حقوق الاحتجاج.
تم تقديم أوامر منع الاضطرابات الخطيرة كجزء من مشروع قانون النظام العام الذي تم إقراره العام الماضي والذي أعطى الشرطة سلطة أوسع لاعتقال وتعطيل أنواع معينة من الاحتجاجات.
وكانت الحكومة قد استشهدت في السابق باحتجاجات جماعات الناشطين البيئيين مثل Just Stop Oil وInsulate Britain، التي أغلقت الطرق السريعة الرئيسية، كمبرر وراء مشروع القانون، قائلة إن دافعي الضرائب دفعوا الملايين لتمويل استجابة الشرطة.
لكن الناشطين في مجال حقوق الإنسان وحتى كبير مسؤولي حقوق الإنسان في الأمم المتحدة انتقدوا التشريع، قائلين إن إجراءاته غامضة وواسعة النطاق، ويمكن أن تزيد من التنميط العنصري والإفراط في الشرطة، وأنها غير ضرورية وقاسية.
وبموجب الأوامر الجديدة التي تدخل حيز التنفيذ، يمكن للشرطة منع الناس من الاحتجاج في مواقع معينة، باستخدام الإنترنت لتشجيع الجرائم المتعلقة بالاحتجاج أو من التواجد مع مجموعات الاحتجاج في أوقات معينة.
ويمكن فرض الأوامر على الأفراد الذين ارتكبوا جرائم تتعلق بالاحتجاج في مناسبتين على الأقل. ومن أمثلة هذه الجرائم قيام المتظاهرين بإغلاق أو لصق أنفسهم بالأشياء أو خرق شروط الأمر الزجري.
ستقرر المحكمة القيود المحددة لكل أمر، والتي يمكن أن تستمر لمدة تصل إلى عامين ويتم تجديدها إذا ظل الشخص يمثل تهديدًا. ويعاقب على مخالفة الأوامر بالسجن لمدة تصل إلى ستة أشهر.
وقال وزير الداخلية جيمس كليفرلي يوم الجمعة “للجمهور حق ديمقراطي في الاحتجاج وستدعم هذه الحكومة ذلك دائما.”
وأضاف “ومع ذلك، أظهرت الأشهر الأخيرة أن بعض الأفراد يكرسون جهودهم فقط لإحداث الفوضى والتسبب في تعطيل شديد للحياة اليومية للجمهور. ولهذا السبب قمنا بتقديم هذه الصلاحيات الجديدة لضمان عدم تمكن أي شخص يتجاهل تحذيرات سلطات إنفاذ القانون لدينا من الاستمرار في تسبب اضطرابات دون عقاب.”
وقالت جودي بيك، مسؤولة السياسات والحملات في منظمة ليبرتي للحريات المدنية ومقرها المملكة المتحدة، لرابطة الصحافة إن هذه الإجراءات هي “محاولة مخزية لمنع الناس من إسماع أصواتهم بشأن القضايا الأكثر أهمية بالنسبة لهم”.
وذكرت أن الحكومة أدخلت مرارا وتكرارا قوانين جديدة في السنوات الأخيرة قللت من حقوق الاحتجاج.
وتابعت أن “العديد من هذه القوانين فضفاضة وغامضة للغاية، بما في ذلك جرائم الإغلاق، لدرجة أنه عندما يتم دمجها مع هذه الإجراءات الجديدة، فإنها يمكن أن تؤدي إلى منع الأشخاص من الاحتجاج بالكامل بسبب شيء بسيط مثل ربط أذرعهم سابقًا مع متظاهرين آخرين”.
وشدد على أن “الاحتجاج هو حق من حقوق الإنسان، وليس هدية من الدولة. يجب على الحكومة أن تدعم حق الناس في الاحتجاج، وليس المساس به.”
