أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، فتح تحقيق في اتهامات بارتكاب جرائم حرب في سياق الحرب المستمرة في السودان، ولا سيما في مدينة جنينة في غرب دارفور. جاء ذلك خلال إيجازه لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم الخميس، بعد تسعين يومًا من المعارك المتواصلة بين قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية في الخرطوم ودارفور وأجزاء أخرى من البلاد.
وأشار المدعي العام إلى تقرير لمكتب المفوض العليا لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الذي أكد تلقيه معلومات موثوقة تشير إلى أن ما لا يقل عن 87 عضوًا من قبيلة المساليت، قتلوا على يد قوات الدعم السريع والميليشيات المرتبطة بها في دارفور، ودفنوا في مقابر جماعية خارج مدينة جنينة. وأشار التقرير إلى أن التدفين تم بأوامر من قوات الدعم السريع، وأجبر السكان المحليون على التخلص من الجثث في مقبرة جماعية، محرمين على الجثث الدفن الكريم في أحد مقابر المدينة.
حذر المدعي العام من التقارير المخيفة والمتزايدة التي “تهدد بتكرار نفس التاريخ المؤسف الذي دفع مجلس الأمن في عام 2005 إلى إحالة الوضع في دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية.” ودعا أعضاء المجلس إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وجماعية لحماية الفئات الأكثر ضعفًا، مشددًا على أن شعب دارفور عاش في “عدم اليقين والألم وندوب الصراع لما يقرب من عقدين من الزمن.”
حذر المدعي العام بشدة أي شخص يثبت إدانته بارتكاب جرائم حرب في السودان من أنه سيتم محاسبته في المحكمة الجنائية الدولية.
