قدم الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، عبد الله باتيلي، تحذيرًا بشأن صعوبة تحقيق تقدم ملموس في إجراء انتخابات وطنية موثوقة في ليبيا دون التوصل إلى تسوية سياسية بين الأطراف المعنية. وقد أطلع باتيلي مجلس الأمن على الأوضاع السياسية والأمنية والإنسانية في ليبيا خلال إحاطته الأخيرة.
وشدد باتيلي على ضرورة أن يتنحى قادة البلاد عن مصالحهم الشخصية ويجتمعوا للتفاوض بحسن نية، مستعدّين لمناقشة جميع القضايا المتنازع عليها. وأكد أن هذا الخطوة ليست مهمة فقط لضمان الانتخابات، ولكن أيضًا لضمان وحدة ومستقبل البلاد التي يجب أن يتحمل الجميع مسؤوليتها.
وأشار باتيلي إلى أهمية التوصل إلى اتفاق سياسي بين الأطراف المعنية لتشكيل حكومة موحدة تقود البلاد نحو الانتخابات، من أجل تفادي تفكك الوضع الليبي المتوقع والذي يشكل خطرًا على البلاد. وأشار في هذا السياق إلى تأخر أصحاب المصلحة الرئيسيين في حل القضايا العالقة التي تعيق التحضيرات للانتخابات.
وطالب باتيلي جميع الأطراف المؤسسية الليبية بالمشاركة في الحوار بدون شروط مسبقة، محذرًا من تداعيات استمرار الانقسام بين المؤسسات الوطنية وعدم وجود ميزانية وطنية لتوجيه الإنفاق العام. كما أشار إلى ضرورة إنشاء آلية مؤقتة للإدارة الشفافة وتوزيع الموارد بشكل عادل، وتوفير فرص متكافئة لجميع المرشحين، وضمان عدم تفضيل أحد الأطراف على حساب الآخرين.
وأكد باتيلي أيضًا أن التسوية السياسية يجب أن تتضمن جدولًا زمنيًا صارمًا للخطوات التي تؤدي إلى الاقتراع، وحث على رفع الحظر المفروض على هياكل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وتسريع الاستعدادات للانتخابات البلدية.
وأشار باتيلي إلى أن المجتمع الدولي يجب أن يدعم عملية التسوية السياسية في ليبيا، وخاصة من خلال تقديم الدعم المالي والتقني للمؤسسات الليبية المعنية بالانتخابات. كما دعا إلى زيادة الجهود الدبلوماسية لتعزيز الحوار بين الأطراف الليبية المتنازعة وتشجيعها على التفاوض بروح مصالحة وبناءة.
وفي ختام كلمته، أعرب باتيلي عن تفاؤله بأنه يمكن تحقيق تسوية سياسية في ليبيا إذا تم التزام جميع الأطراف بعملية الحوار والتفاوض. وأكد أن المجتمع الدولي والأمم المتحدة مستعدون لدعم ليبيا في هذه العملية من أجل تحقيق الاستقرار والسلام في البلاد.
