صرح المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية أن هناك “أسباباً معقولة” للاعتقاد بأن القوات الجوية السورية كانت مسؤولة عن هجوم بالأسلحة الكيماوية وقع في دوما في 7 نيسان / أبريل 2018.
وفي إحاطته لمجلس الأمن الدولي عبر تقنية الفيديو من لاهاي، قال فرناندو أرياس إن فريق التحقيق وتحديد الهوية التابع للمنظمة خلص في تقريره الصادر في 27 كانون الثاني / يناير إلى أن مروحية واحدة على الأقل من “قوات النمر” الخاصة التابعة للجيش السوري أسقطت أسطوانتين صفراويتين، تحتويان على غاز الكلور السام المركز، على مبنيين سكنيين في منطقة مأهولة بالسكان المدنيين في دوما، مما أسفر عن مقتل 43 شخصاً وإصابة عشرات آخرين.
وأضاف أرياس: “تمت دراسة عدة سيناريوهات متناقضة من قبل فريق التحقيق وتحديد الهوية ووُضعت مقابل الأدلة التي تم جمعها وتحليلها. هذه الأدلة لم تثبت وتدعم صحة الاستنتاجات التي تم التوصل إليها فحسب، بل إنها أبطلت أيضاَ جميع السيناريوهات الأخرى”.
وقال المدير العام إن عمل فريق التحقيق وتحديد الهوية أكد أن غاز الكلور عالي التركيز القادم من إحدى الأسطوانتين تسبب في مقتل 43 شخصاً في أحد المباني.
وذكر أن “بعض الأشخاص الذين كانوا في المبنى لجأوا إلى الطابق السفلي معتقدين أنهم سيكونون محميين بشكل أفضل أثناء الضربات الجوية التقليدية التي كانت تحدث في ذلك الوقت”.
وتابع “أدرك البعض الآخر أن المادة الكيميائية المستخدمة ستكون أثقل من الهواء وستهبط باتجاه الجزء السفلي من المبنى، لذا حاولوا الوصول إلى الطوابق العليا. كل من الطابق السفلي حيث تمدد غاز الكلور – لأنه أثقل 2.5 مرة من الهواء – والطوابق العليا من المبنى حيث كانت الأسطوانة تطلق غاز الكلور بتركيز عالٍ، كانت أماكن مميتة”.
أما الأسطوانة الثانية فلم تسفر عن أي وفيات وفقاً للتقرير لأن المبنى كان مهجوراً، إلا أنها أسفرت عن بعض الإصابات عند وصول الناس إلى مكان وقوعها.
وأشار أرياس إلى أن عمل الفريق أثبت أنه لا يمكن أن يكون الهجوم مرتبا من خلال وضع الأسطوانتين يدوياً، خاصة في خضم الضربات الجوية التي كانت تشهدها المنطقة.
وأضاف أن الفريق أثبت أيضاً أنه من غير المعقول أن يكون قد تم إسقاط الأسطوانتين من المباني المجاورة لأن ارتفاع هذه المباني لا يكفي لإحداث الحفر التي خلفتها الضربة.
وشدد على أن “السجل القاتم للحرب” في سوريا يشمل استخدام الأسلحة الكيماوية قبل وبعد انضمام البلاد إلى اتفاقية الأسلحة الكيميائية في أيلول / سبتمبر 2013.
وأوضح أنه تمت المطالبة بالمساءلة عن استخدام الأسلحة الكيميائية في مناسبات عديدة وعلى أعلى المستويات، بما في ذلك في مجلس الأمن والجمعية العامة. وأضاف: “هناك مبدأ مشترك واحد يتم التأكيد عليه في ردود الفعل هذه، وهو المبدأ الذي لم تعترض عليه أي دولة طرف: الحظر الفعلي لاستخدام الأسلحة الكيماوية، والإدانة بالإجماع والمتكررة لأي استخدام من قبل أي شخص تحت أي ظرف من الظروف، وما يسمى بالقناعة بوجوب تحديد الجناة ومحاسبتهم”.
