في تطور جديد يعكس التوتر المتزايد بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، تحولت زيارة نادرة أجراها ترامب إلى مقر البنك المركزي إلى ساحة مواجهة علنية بشأن تكاليف تجديد المباني وأسعار الفائدة، وسط تصاعد الضغوط السياسية والاقتصادية قبيل الاجتماع المقبل للاحتياطي الفيدرالي.
وخلال جولة قام بها ترامب في مباني الاحتياطي الفيدرالي، انتقد الرئيس ما وصفه بـ”التجاوز الكبير في التكاليف”، مشيرًا إلى أن كلفة المشروع ارتفعت إلى 3.1 مليار دولار مقارنة بالتقديرات السابقة التي بلغت 2.5 مليار دولار.
لكن باول، الذي كان واقفًا إلى جانب ترامب أثناء التصريحات، نفى علمه بالأرقام الجديدة، مما أدى إلى تبادل محرج أمام الكاميرات، حيث قال ترامب إن “المعلومة صدرت للتو”، وسلم باول ورقة قال الأخير إن “الرئيس أضاف فيها مبنى ثالثًا غير مشمول بالمشروع”.
خلاف محتدم… و”مبنى ليس جديدًا”
ردّ باول على ترامب قائلاً:
“مبنى مارتن بُني قبل خمس سنوات، وانتهى العمل به، إنه ليس جزءًا من المشروع الجديد.”
ويبدو أن الرئيس حاول استخدام هذا الخلاف كذريعة جديدة لمواصلة الضغط على باول بشأن رفضه المتكرر خفض أسعار الفائدة، حيث قال مازحًا حين سأله الصحفيون عما يتوقعه من باول:
“أود فقط أن يخفض الفائدة”، ثم صفعه على ظهره أمام الجمهور.
تصعيد سياسي… لا إقالة حتى الآن
رغم تصاعد النبرة، بدا أن ترامب تراجع عن تهديداته السابقة بإقالة باول، حيث قال:
“هذه خطوة كبيرة، ولا أعتقد أنها ضرورية الآن.”
لكنه لم يخفِ استياءه الواضح، مشيرًا إلى أنه ناقش بالفعل هذا الخيار مع الجمهوريين في مجلس النواب، وأنه “من غير المرجح جدًا” أن يقدم عليه.
ويعد تدخل الرئيس في شؤون البنك المركزي خطوة غير معتادة، إذ تندر الزيارات الرئاسية لمقر الاحتياطي الفيدرالي، وكان آخرها في عهد جورج بوش عام 2006.
تكاليف التجديد تحت المجهر
التجديد الذي يطال مبنيين تاريخيين يعودان إلى ثلاثينيات القرن الماضي، أُقر لأول مرة عام 2017، ويتضمن تحديث البنية التحتية، وإزالة مواد سامة، وإعادة تأهيل المرافق الأمنية والتكنولوجية.
في رسالة وجهها باول إلى إدارة ترامب، أوضح أن الزيادة في التكاليف تعود إلى ظروف غير متوقعة، منها وجود كميات كبيرة من مادة الأسبستوس، وتلوث التربة، وارتفاع منسوب المياه الجوفية.
وقد خصص البنك المركزي صفحة إلكترونية مستقلة تشرح المشروع، وتعرض جولة افتراضية للمباني قيد التحديث.
أسعار الفائدة في قلب الأزمة
لكن النقطة الجوهرية في النزاع تظل رفض باول خفض أسعار الفائدة، رغم دعوات ترامب المتكررة لتقليلها بمقدار 3 نقاط مئوية إلى 1%، في محاولة – حسب ترامب – لتوفير تريليون دولار سنويًا من تكاليف خدمة الدين العام.
وكان الاحتياطي الفيدرالي قد أبقى على سعر الفائدة المستهدف عند 4.25 – 4.50% هذا العام، وسط مخاوف من التضخم، وتداعيات الرسوم الجمركية على الاقتصاد الأمريكي.
وحذّر اقتصاديون من أن خفض الفائدة في هذه المرحلة قد يؤدي إلى زعزعة استقرار الأسعار ودفع التضخم إلى مستويات خطيرة، فيما وصف البعض طروحات ترامب بأنها محاولة لـ”الهيمنة المالية” على السياسة النقدية.
استقلالية البنك المركزي في الميزان
أوضح باول مرارًا أن الرئيس لا يملك السلطة القانونية لإقالته، وأنه لن يستقيل قبل انتهاء ولايته في مايو 2026، محذرًا من أن أي محاولة لإقالته ستثير أزمة ثقة في الأسواق المالية العالمية.
وقالت مصادر في الكونغرس إن أي تهديد لاستقلال الاحتياطي الفيدرالي قد يؤدي إلى تقلبات حادة في سوق السندات، ورفع تكلفة الاقتراض السيادي.
وبالفعل، شهدت الأسواق تقلبًا طفيفًا عقب الزيارة، إذ ارتفع عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بنقطة أساس واحدة ليصل إلى 4.398%.
