أكدت منظمة العفو الدولية أن الحاجة مُلحة لوقف إطلاق نار مستدام في غزة لوضع حد لإراقة دماء المدنيين والمعاناة الجماعية مع استئناف القتال.
جاء ذلك تعقيبًا على استئناف الهجمات الإسرائيلية في قطاع غزة المحتل وإطلاق الصواريخ من قبل الجماعات المسلحة على جنوب إسرائيل بعد انتهاء هدنة استمرت سبعة أيام.
وقالت إريكا جيفارا روساس، مديرة البحوث وأنشطة كسب التأييد والسياسات والحملات في منظمة العفو الدولية “نُكرر بإلحاح دعوتنا إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار من قبل جميع أطراف النزاع”.
وأضافت أنه بدون وقف لإطلاق النار، سيرتفع عدد القتلى المروع ارتفاعًا حادًا، وسيضطر المدنيون في غزة مرة أخرى إلى تحمل أهوال الأسابيع الأخيرة التي لا يمكن تصورها، من دون مكان آمن يلجؤون إليه، ولا مأوى ولا مساعدة إنسانية.
وأكدت أنه ينبغي على قادة العالم أن يصعّدوا ضغوطهم على الأطراف المتحاربة على وجه السرعة للتوصل إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار.
وقالت إن وقف إطلاق النار هو أفضل طريقة لضمان حماية جميع المدنيين في جميع أنحاء إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة وتخفيف المعاناة الإنسانية الجماعية في غزة.
وشددت على أن “في حين أن إطلاق سراح 113 رهينة من المواطنين الإسرائيليين والأجانب و240 معتقلًا وأسيرًا فلسطينيًا هو مبعث ارتياح لعائلاتهم وأحبائهم، فإن هذا لا يكفي. ويتعين على الجماعات المسلحة إطلاق سراح جميع الرهائن المدنيين. ويجب على السلطات الإسرائيلية إطلاق سراح جميع الفلسطينيين المعتقلين تعسفًا”.
وتابعت “ينبغي على جميع الدول أن تفي بالتزامها بضمان احترام القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك من خلال المطالبة بوصول المساعدات الإنسانية من دون عوائق إلى المدنيين في جميع أنحاء غزة، وإنهاء عمليات نقل الأسلحة التي تستخدمها الأطراف لارتكاب انتهاكات، ودعم تحقيقات محايدة في جرائم الحرب التي ترتكبها جميع الأطراف”.
وقُتل أكثر من 15,000 شخص، بينهم 6,000 طفل، في غزة وجُرح آلاف آخرون منذ بدء هذه الحرب في أكتوبر/تشرين الأول في أعقاب هجمات حماس وجماعات مسلحة أخرى ضد إسرائيل.
وخلال الهدنة، أُفرج عن 113 مواطنًا إسرائيليًا وأجنبيًا كانوا محتجزين كرهائن في غزة فيما أُفرج عن 240 أسيرًا ومعتقلًا فلسطينيًا.
