سلمت السلطات العراقية الناشط الكويتي المثير للجدل سلمان الخالدي إلى الكويت يوم الثلاثاء عبر منفذ العبدلي، بحسب ما أفادت وسائل إعلام كويتية.
وقالت الصحف المحلية إن وزير الداخلية الكويتي فهد اليوسف حضر عملية التسليم شخصياً، مضيفة أن الخالدي سيُحاكم بتهمة التطاول على القيادة الكويتية في فيديوهات نشرها مؤخراً.
وقالت الصحف الكويتية ان السلطات العراقية أعتقلت الخالدي في مطار بغداد اثناء سفره إلى خارج العراق.
وكان الخالدي، الذي اشتهر بملاحقته للمسؤولين الكويتيين في العاصمة البريطانية لندن متهماً إياهم بالفساد والقمع، قد أثار الجدل بتصريحاته التي دعا فيها إلى استعادة الكويت كجزء من العراق، وهو خطاب استعاد ادعاءات قُدمت سابقاً من قبل حكام عراقيين، بمن فيهم صدام حسين.
وسبق أن أسقطت السلطات الكويتية جنسية الخالدي العام الماضي، وهو قرار رحب به علناً. وفي بيان صادر عن عائلته، أعلنت التبرؤ منه، لكنه أصرّ على أنه حفيد أحد حكام الكويت السابقين في عهد قبيلة الخوالد، التي حكمت المنطقة قبل آل صباح.
وقبيلة الخوالد هي إحدى القبائل العربية التي تمتد جذورها في الجزيرة العربية، ولها وجود تاريخي في منطقة الخليج، وتُعرف القبيلة بمكانتها التاريخية في الكويت والمنطقة الشرقية من شبه الجزيرة العربية، حيث يُنسب لها دور بارز في إدارة مناطق معينة قبل ظهور الدول الحديثة.
وخلال العقود الماضية، واجه العديد من أفراد القبيلة تحديات قانونية وسياسية في الكويت، خاصة فيما يتعلق بإثبات الجنسية.
وبعد الغزو العراقي للكويت عام 1990، تعرض بعض أفراد القبيلة لاتهامات بالتعاون مع الاحتلال، وهو ما أدى إلى إسقاط جنسيات عدد كبير منهم في إطار قرارات سياسية وأمنية.
ويُقدر أن آلاف الأشخاص من المنتمين للقبيلة فقدوا جنسياتهم، إما بشكل مباشر أو بالتبعية من خلال قرارات تشمل أسرهم.
ومنذ تولي الشيخ مشعل الأحمد الصباح مقاليد الحكم قبل عام، تصاعدت وتيرة قرارات إسقاط الجنسية، حيث أسقطت الكويت جنسيات نحو 20 ألف شخص بصورة مباشرة وفق احصائيات الصحف المحلية، إضافة إلى أفراد أسرهم.
وشهدت الفترة الأخيرة تزايد الانتقادات لهذه القرارات، كان أبرزها من الأمين العام السابق لمجلس التعاون الخليجي عبد الله بشارة، الذي كتب مقالاً في صحيفة القبس يدين فيه سحب الجنسيات، لا سيما عن زوجات الكويتيين.
وقال بشارة “مبررات القرار بإسقاط هذه الجنسية تضع المسؤولية على وزارة الداخلية وعلى من تولى قيادتها من الوزراء السابقين ومساعديهم وليس على حساب الزوجات اللواتي لا علاقة لهن بالقوانين التي تلتزمها الوزارة”.
ودعا بشارة لمحاسبة مسؤولي وزارة الداخلية الكويتية والوزراء السابقين على سوء تطبيق القوانين “دون أن يحمل زوجات الكويتيين أثقال الخطأ وإفرازاته، كما عليه أن يبدأ في حملة تحقيق لكي يتعرف على من تسبب في تجاهل الاجراءات المطلوبة من هيكل الوزراء، فالزوجات لم يرتكبن خطأ ولم يسهمن في تشويه صورة الكويت والإضرار بسمعتها العطرة عالمياً”
وقال “نعترف بأن هذه القرارات بإسقاط الجنسية تضرب مصداقية الكويت سلباً وبصورة لا تنسجم مع سجلها ولا مع حجم عطائها ولا تتفق مع قيمها وتقاليدها وحرصها على سلامة خطواتها وايجابية هذه الخطوات”.
وفي سياق سياسي أوسع، علّق الأمير بعض مواد الدستور الكويتي وحل مجلس الأمة، مما أثار موجة من النقاش حول مستقبل الحقوق المدنية في البلاد.
