تعبيرًا عن القلق العميق، أعرب أعضاء مجلس الأمن الدولي عن استياءهم من انتشار العنف وتدهور الوضع الإنساني في السودان. وقد أدانوا بشدة الهجمات المعلنة عنها والتي استهدفت المدنيين، مع تصاعد القتال في المناطق التي تستضيف أعدادًا كبيرة من النازحين واللاجئين وطالبي اللجوء، وتحديدًا في ولاية الجزيرة، حيث تم تهجير أكثر من 250 ألف شخص من مدينة ود مدني منذ بداية الهجوم الذي أطلقته قوات الدعم السريع، بالإضافة إلى منطقة دارفور، بما في ذلك مدينة الفاشر.
وأعرب أعضاء المجلس في بيان صحفي عن قلقهم الخاص إزاء التقارير المتواصلة عن انتهاكات القانون الإنساني الدولي واستمرار انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك حالات العنف الجنسي في سياق النزاعات.
وحثوا جميع الأطراف على ضبط النفس وحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية وفقًا لالتزاماتهم بموجب القانون الدولي، وخاصة القانون الإنساني الدولي.
وقد أشاد أعضاء مجلس الأمن بالجهود المبذولة من قبل الجهات الإنسانية داخل السودان وفي الدول المجاورة، بما في ذلك وكالات الأمم المتحدة للمساعدات الإنسانية وشركاء الأمم المتحدة المنفذين، واللجنة الدولية للصليب الأحمر والشركاء المحليين.
ودعوا جميع الأطراف إلى التسهيل والسماح بوصول المساعدات الإنسانية بسرعة وبأمان ودون عوائق إلى جميع أنحاء السودان، وفقًا لأحكام القانون الدولي ذات الصلة وتوجيهات الأمم المتحدة للمساعدة الإنسانية، التي تشدد على الإنسانية والحياد والاستقلال.
وأدان أعضاء مجلس الأمن بشدة الهجوم الذي وقع في 10 ديسمبر 2023 على قافلة تابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر، وشددوا على أهمية احترام وحماية العاملين في المجال الإنساني.
ودعا أعضاء المجلس إلى زيادة المساعدات الإنسانية للسودان والدول المجاورة، حيث لجأ أكثر من 1.5 مليون شخص منذ أبريل 2023.
