حذر صندوق النقد الدولي من التداعيات التي سيواجهها الاقتصاد العالمي إذا لم يتمكن القادة في الولايات المتحدة من حل مأزقها السياسي بشأن المفاوضات لرفع سقف الديون الأمريكية.
ودعت المتحدثة باسم الصندوق جولي كوزاك جميع الأطراف المعنية على العمل معا والتوصل إلى “توافق في الآراء لحل هذه المسألة على وجه السرعة”.
وكانت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين حذرت من أن الفشل في إيجاد طريقة لتمرير تشريع يرفع سقف الديون يمكن أن يؤدي إلى تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها لأول مرة في التاريخ في وقت مبكر من حزيران / يونيو.
وفي هذا السياق، حذر صندوق النقد الدولي من أن هذا التخلف قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الفائدة على الديون السيادية، وزيادة الضغط على البلدان التي تعاني بالفعل من زيادة تكاليف الاقتراض.
إلا أن الصندوق لم يفصح عن تفاصيل محددة للتداعيات المحتملة على اقتصاد الولايات المتحدة أو الاقتصاد العالمي.
وقالت كوزاك في مؤتمر صحفي في واشنطن: “إن الوضع في الولايات المتحدة يتسم بالطبع ببعض من عدم اليقين. في الوقت نفسه، شهدنا مرونة في سوق العمل في الولايات المتحدة وفي بعض الإحصاءات الاقتصادية الأساسية. لذا فيما يخص الولايات المتحدة، أعتقد أن المحصلة في الوقت الحالي هي أن توقعاتنا لشهر نيسان / أبريل ما زالت سارية المفعول”.
قبيل اجتماع وزراء المالية وقمة القيادة لمجموعة السبع في اليابان، حث صندوق النقد الدولي البلدان على مقاومة الضغوط المتزايدة لاتباع سياسة زيادة الحماية التجارية والتصنيع بالدول الصديقة، وهي سياسة التصنيع والاستعانة بالمصادر من دول حليفة جيوسياسيا.
وقالت كوزاك إن تكلفة تجزئة الاقتصاد قد تكون 0.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
وحذرت من أنه “إذا انتقلنا إلى العالم المجزأ الأكثر اتساعاً أو الجامح، فقد تصل التكاليف إلى سبعة في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وإذا أضفنا الفصل التكنولوجي، فقد ترتفع التكلفة إلى 12 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لبعض البلدان”.
وقالت المتحدثة إن صندوق النقد الدولي يشجع البلدان التي تريد تعزيز سلاسل التوريد الخاصة بها أن تقوم بذللك على أساس المنطق الاقتصادي لضمان إبقاء “الاقتصاد العالمي قوياً ومتينا”.
