أدان خبراء أمميون مستقلون في مجال حقوق الإنسان إطلاق القوات الإسرائيلية النار على حشود لفلسطينيين تجمعوا للحصول على الدقيق، في جنوب غرب مدينة غزة الأسبوع الماضي، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 112 شخصا وإصابة حوالي 760 آخرين.
ووصف الخبراء الأمميون المستقلون، في بيان مشترك، هذه الحادثة بأنها “مجزرة” في خضم ظروف مجاعة لا مفر منها وتدمير نظام الإنتاج الغذائي المحلي في القطاع الفلسطيني المحاصر.
وقال الخبراء إن “إسرائيل تقوم عمدا بتجويع الشعب الفلسطيني في غزة منذ الثامن من تشرين الأول/أكتوبر. وهي تستهدف الآن المدنيين الباحثين عن المساعدات الإنسانية والقوافل الإنسانية”.
وشدد الخبراء على ضرورة أن تضع إسرائيل حدا لما وصفوها بحملة التجويع واستهداف المدنيين، مضيفين أن الهجوم جاء في أعقاب منع إسرائيل وصول المساعدات الإنسانية إلى مدينة غزة وشمال غزة لأكثر من شهر.
وقال الخبراء المستقلون إن “المذبحة التي وقعت في 29 شباط/فبراير اتبعت نمطا من الهجمات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين الذين يطلبون المساعدة”، حيث تم تسجيل أكثر من 14 حادث إطلاق نار وقصف واستهداف لمجموعات كانت متجمعة لتلقي مساعدات تمس الحاجة إليها من الشاحنات أو عمليات الإنزال الجوي، في الفترة ما بين منتصف كانون الثاني/يناير ونهاية شباط/فبراير.
وأضاف الخبراء بالقول: “فتحت إسرائيل النار أيضا على قوافل المساعدات الإنسانية في عدة مناسبات، على الرغم من أن القوافل شاركت إحداثياتها مع إسرائيل”.
وذكر الخبراء المستقلون: “في 26 كانون الثاني/يناير، أقرت محكمة العدل الدولية بمعقولية أن إسرائيل ارتكبت جريمة إبادة جماعية، وأمرت بالسماح بإيصال الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها إلى الفلسطينيين في قطاع غزة”.
وفي كانون الثاني/يناير، قبل صدور قرار المحكمة، كانت تدخل إلى القطاع نحو 147 شاحنة يوميا. ومنذ صدور الحكم، دخلت 57 شاحنة فقط إلى غزة خلال الفترة من 9 إلى 21 شباط/فبراير 2024 وفق الخبراء.
وقال الخبراء إن إسرائيل “لا تحترم التزاماتها القانونية الدولية، ولا تمتثل للتدابير المؤقتة لمحكمة العدل الدولية، وترتكب جرائم وحشية”. وأضافوا أن “إسرائيل تمنع وتقيد بشكل منهجي دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة من خلال اعتراض عمليات إيصال المساعدات عند نقاط التفتيش، وقصف قوافل المساعدات الإنسانية، وإطلاق النار على المدنيين الذين يطلبون المساعدة الإنسانية”.
