أصدر برنامج الأمم المتحدة للبيئة تقريرًا صادمًا يكشف أن ما يقرب من 7 تريليون دولار من التمويل العام والخاص يتجه سنويًا نحو دعم الأنشطة التي تسبب آثارًا سلبية على الطبيعة وتزيد من تغير المناخ بشكل مباشر. وهذا المبلغ يعادل حوالي 30 ضعفًا من المبلغ الذي يستثمر في الحلول المبنية على الطبيعة سنويًا.
جاء هذا التقرير في إطار مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) الذي يعقد حاليًا في دبي، حيث أكد على الحاجة الملحة لمعالجة الأزمات المترابطة لتغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي وتدهور الأراضي.
وعلى الرغم من الدعوات المستمرة منذ عقود للحد من التدفقات المالية نحو القطاعات المضرة بالأصول البيئية القيمة، إلا أن هذه الاستثمارات لا تزال تشكل نسبة هائلة تبلغ 7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
يعد التقرير الذي صدر في مؤتمر COP28 أول تقرير من نوعه يركز على ما يعرف بـ “التدفقات السلبية للتمويل المعني بالطبيعة”، ويؤكد ضرورة التصدي لهذه الأزمة المتعددة الجوانب التي تشمل تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي وتدهور الأراضي.
تم نشر التقرير في نفس اليوم الذي تم فيه تخصيص جلسات للمناقشة حول الطبيعة واستخدام الأراضي في مؤتمر COP28.
كما أشار التقرير أيضًا إلى أن هذه الاستثمارات تجاوزت المبلغ الذي تم استثماره في الحلول المبنية على الطبيعة، حيث بلغت حوالي 200 مليار دولار خلال العام الماضي.
ومن بين هذه التدفقات المالية السلبية على الطبيعة، تأتي 5 مليارات دولار من القطاع الخاص، وهو ما يعادل 140 مرة من الاستثمارات الخاصة في الحلول المبنية على الطبيعة. وتأتي نصف هذا المبلغ تقريبًا من خمسة قطاعات رئيسية وهي: البناء، ومرافق الطاقة الكهربية، والزراعة، والنقل، والتعدين. وتسهم هذه القطاعات في تصاعد تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي بشكل كبير.
توصي التقارير بضرورة تحويل هذه التدفقات المالية السلبية إلى استثمارات إيجابية تعزز الحفاظ على الطبيعة وتعزز التكيف مع تغير المناخ. وتشمل الحلول الممكنة زيادة التمويل لتطوير البنية التحتية الخضراء، وتشجيع الاستثمار في الزراعة المستدامة والنظم الغذائية المقاومة، وتعزيز النقل العام والطاقة المتجددة.
