ستحصل أوكرانيا على مئات الملايين من اليورو من البنوك الأوروبية لدعم اقتصادها وإعادة بناء بنيتها التحتية في نهاية المطاف، وفقًا لسلسلة من الاتفاقيات الموقعة في برلين.
وقال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إن الاتحاد الأوروبي سيقدم تمويلا بقيمة 517 مليون يورو من خلال برامج يديرها البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير.
ومن هذا المبلغ، سيتم تخصيص 143 مليون يورو لدعم مشاريع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية الجديدة مع المدن الأوكرانية، بينما يذهب الباقي إلى مجالات حيوية مثل البنية التحتية وقطاع الطاقة.
حصلت أوكرانيا أيضًا على قرض بقيمة 100 مليون يورو من بنك التنمية التابع لمجلس أوروبا في إطار مشروع يهدف إلى تقديم تعويضات عن المساكن التي دمرتها الأعمال العدائية.
وتهدف هذه الأموال في المقام الأول إلى دعم الفئات الأكثر ضعفا، مثل الأشخاص الذين فقدوا منازلهم وكذلك الأشخاص ذوي الإعاقة والأسر الكبيرة.
وقالت وزارة البنية التحتية في البلاد في بيان إن أوكرانيا تتوقع أن تحصل حوالي 2000 أسرة على مساكن جديدة بتمويل المجلس.
قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمام مؤتمر التعافي الأوكراني في برلين يوم الثلاثاء، إن روسيا استخدمت الطاقة كسلاح في حربها ضد أوكرانيا. وقال “لقد فقدنا بالفعل 80 بالمئة من توليد الحرارة في أوكرانيا وثلث توليد الطاقة المائية”.
وإلى جانب شبكة الطاقة، يعاني قطاع الإسكان بشكل كبير في ظل الحرب الروسية، وفقا لوزارة البنية التحتية الأوكرانية .
وقد زاد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تمويله لكييف بشكل كبير خلال الحرب، حيث قدم أكثر من 4 مليارات يورو منذ الغزو الروسي واسع النطاق في فبراير 2022.
وقالت الحكومة الأوكرانية في تقرير إن تعافي أوكرانيا سيتطلب أكثر من ذلك بكثير، حيث تقدر تكاليف إعادة البناء بنحو 486 مليار دولار على مدى العقد المقبل، أو 2.8 ضعف الناتج الاقتصادي للبلاد في عام 2023.
وبموجب الاتفاقيات الموقعة في برلين، سيقدم الاتحاد الأوروبي ضمانات مالية لبرامج البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في أوكرانيا: 140 مليون يورو للشمول المالي، و37 مليون يورو لبرنامج التنافسية والشمول للشركات الصغيرة والمتوسطة.
وسيتم تخصيص حوالي 150 مليون يورو من الضمانات المالية و7.5 مليون يورو من المساعدة الفنية لبرنامج ضمان Hi-Bar الذي يدعم قطاع الطاقة.
وسيذهب باقي الأموال إلى برنامج البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للبلديات والبنية التحتية والمرونة الصناعية.
