تم إدراج 46 دولة أغلبها من قارة إفريقيا على أنها أقل البلدان نموا من قبل الأمم المتحدة وهي التي تظهر أدنى مؤشرات التنمية الاجتماعية والاقتصادية عبر مجموعة من المؤشرات.
وتضم أفريقيا 33 دولة هي: أنغولا، بنين، بوركينا فاسو، بوروندي، جمهورية أفريقيا الوسطى، تشاد، جزر القمر، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جيبوتي، إريتريا، إثيوبيا، غامبيا، غينيا، غينيا بيساو، ليسوتو، ليبيريا، مدغشقر، ملاوي، مالي، موريتانيا، موزمبيق، النيجر، رواندا، ساو تومي وبرينسيبي، السنغال، سيراليون، الصومال، جنوب السودان، السودان، تنزانيا، توغو، أوغندا وزامبيا.
وتضم آسيا 9 دول هي: أفغانستان، بنغلاديش، بوتان، كمبوديا، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، ميانمار، نيبال، تيمور الشرقية واليمن.
فيما تضم جذر الكاريبي دولة واحدة هي هايتي، وتضم منطقة المحيط الهادئ ثلاث دول: كيريباس وجزر سليمان وتوفالو.
وبعد ثلاث سنوات على انتشار فيروس كورونا، ستجتمع الأمم المتحدة وشركاؤها في العاصمة القطرية الدوحة- في الفترة من 5 إلى 9 آذار/مارس 2023- لعقد ميثاق تاريخي جديد معني بدعم أكثر البلدان تأثرا بتداعيات الجائحة الصحية العالمية.
يعقد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بأقل البلدان نموا كل 10 سنوات، وسيركز اجتماع هذا العام- وهو الخامس من نوعه- على إعادة وضع احتياجات البلدان الأقل نموا وعددها 46 في صدارة جدول الأعمال العالمي ودعمها في جهود العودة إلى مسار التنمية المستدامة.
يبلغ نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي في هذه البلدان أقل من 1018 دولارا؛ مقارنة بحوالي 71 ألف دولار في الولايات المتحدة وفقا لبيانات البنك الدولي.
هذه الدول تسجل درجات متدنية في مؤشرات التغذية، الصحة، الالتحاق بالمدارس، ومهارات القراءة والكتابة.
وفي نفس الوقت تسجل درجات عالية في مؤشرات الضعف الاقتصادي والبيئي الذي يقيس عوامل مثل البعد الجغرافي، بالإضافة إلى الاعتماد على الزراعة ومخاطر التعرض للكوارث الطبيعية.
تضم قائمة البلدان الأقل نموا حاليا 46 بلدا، منهم 5 دول عربية، تقع الغالبية العظمى منها في أفريقيا. تتم مراجعة القائمة كل ثلاث سنوات من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة. وقد تخرجت ستة بلدان من فئة أقل البلدان نموا بين عامي 1994 و2020.
ويعيش في البلدان الأقل نموا حوالي 1.1 مليار شخص- أي 14 في المائة من سكان العالم- ولا يزال أكثر من 75 في المائة من هؤلاء الناس يعيشون في فقر.
وتتعرض أقل البلدان نموا أكثر من غيرها لخطر تفاقم الفقر والبقاء في حالة تخلف عن ركب التقدم، كما أنها عرضة للصدمات الاقتصادية الخارجية والكوارث الطبيعية وتلك التي من صنع الإنسان والأمراض المعدية وتغير المناخ.
