أظهرت بيانات رسمية نشرتها وكالة الأنباء السعودية (واس) أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة حقق نموًا سنويًا بنسبة 3.9% في الربع الثاني من عام 2025، في تطور يعكس قوة القطاعات غير النفطية التي أصبحت المحرك الرئيسي للاقتصاد السعودي.
وبحسب التقرير، ارتفعت الأنشطة غير النفطية بنسبة 4.6% مقارنة بالعام الماضي، لتساهم وحدها بـ2.6% من إجمالي النمو. وجاءت الأنشطة النفطية في المرتبة الثانية مسجلة زيادة بـ3.8% وساهمت بـ0.9%، بينما حققت الأنشطة الحكومية نموًا طفيفًا بنسبة 0.6%.
كما أسهمت الضرائب الصافية على المنتجات إيجابيًا بـ0.3%.
وعلى مستوى الأنشطة الاقتصادية التفصيلية، برزت:
الكهرباء والغاز والمياه بنسبة نمو سنوي بلغت 10.3%.
الأنشطة المالية والتأمين وخدمات الأعمال بـ7%.
التجارة بالجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق بنسبة 6.6%.
مقارنة فصلية
مقارنة بالربع الأول من 2025، نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسميًا بنسبة 1.7%. وساهمت الأنشطة النفطية بأكبر قدر من هذا النمو (1.3%)، في حين أضافت الأنشطة غير النفطية 0.4%.
وفي أغسطس، أظهر مسح بنك الرياض لمديري المشتريات استمرار قوة النشاط في القطاع الخاص غير النفطي، حيث ارتفع المؤشر إلى 56.4 نقطة مقارنة بـ56.3 نقطة في يوليو.
ويشير هذا المستوى إلى استمرار التوسع، مدفوعًا بتحسن ظروف الطلب وزيادة الإنتاج ومكاسب في التوظيف. كما سجلت الطلبيات الجديدة ارتفاعًا طفيفًا، بدعم من زيادة الطلبات التصديرية وتعزيز أنشطة التسويق في الأسواق الخارجية، خصوصًا داخل منطقة الخليج.
توقعات المؤسسات الدولية
كان صندوق النقد الدولي قد رفع في يونيو توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي في 2025 إلى 3.5% مقارنة بتقديرات سابقة عند 3%. وعزا هذا التحسن إلى قوة الطلب المحلي على المشاريع الحكومية، إضافة إلى خطة أوبك+ لإنهاء تدريجي لخفض إنتاج النفط، ما قد يساهم في تعزيز العوائد النفطية خلال الفترة المقبلة.
وتكشف الأرقام أن تنويع الاقتصاد السعودي بدأ يحقق نتائج ملموسة، حيث تواصل الأنشطة غير النفطية قيادة النمو رغم التحديات العالمية. ويُنظر إلى هذا التحول على أنه جزء أساسي من مستهدفات رؤية السعودية 2030، التي تسعى إلى تقليل الاعتماد على النفط، وتعزيز دور قطاعات مثل الخدمات المالية، السياحة، الطاقة المتجددة، والتجارة.
ومع استمرار الإنفاق الحكومي على المشاريع الكبرى، وتحسن النشاط الاستثماري، يتوقع محللون أن يظل الاقتصاد السعودي في مسار نمو إيجابي، مع استمرار الاعتماد المزدوج على الأنشطة النفطية وغير النفطية لتأمين استقرار اقتصادي طويل الأمد.
