أفادت هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية بأن عدد صناديق الاستثمار المشتغلة في البلاد وصل إلى أعلى مستوى له، حيث يرى المستثمرون الفرص الاقتصادية المحتملة في البلاد.
وبحسب التقرير الصادر عن الهيئة، فقد ارتفع عدد صناديق الاستثمار في الفترة الأولى من عام 2023 بنسبة 35.3٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق ليصل إلى 1076 صندوقًا.
وبلغ عدد الصناديق العامة والخاصة 260 و 816 في الربع الأول من هذا العام مقارنة بـ 253 و 542 على التوالي في نفس الفترة من العام السابق.
ويعد جلب المزيد من الأموال إلى المملكة العربية السعودية جزءًا حيويًا من مبادرة “رؤية 2030″، حيث قال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان: “تمتلك بلادنا قدرات استثمارية قوية، وسوف نستغلها لتحفيز اقتصادنا وتنويع مصادر إيراداتنا”.
وقد زاد عدد المشتركين في الصناديق العامة والخاصة بنسبة 53.2٪ ليصل إلى 792,824 مشتركًا في الربع الأول من عام 2023 مقارنة بـ 517,346 مشتركًا في العام السابق.
وتتركز الأعداد الكبيرة للمشتركين في الصناديق في القطاع العقاري.
ومن ناحية أخرى، فقد وصل عدد الشركات المدرجة في السوق الرئيسية في السعودية، والمعروفة باسم “تداول”، إلى 224 بحلول نهاية مارس 2023، بزيادة نسبتها 4.2٪ عن العام السابق.
وفيما يتعلق بالسوق الموازية المعروفة باسم “نمو”، فقد وصل عدد الشركات المدرجة في الفترة نفسها إلى 54، بزيادة نسبتها 116٪ مقارنة بالـ 25 شركة التي تم إدراجها في الربع الأول من عام 2022.
وتمت الموافقة على شركتين في السوق الرئيسية وست شركات في السوق الموازية خلال الربع الأول.
واستلمت الهيئة خمس طلبات للعروض والإدراجات في السوق الرئيسية و 61 طلبًا مماثلًا في السوق الموازية، والتي تمت دراستها خلال الفترة.
وأشار التقرير إلى أن قيمة المستثمرين الأجانباء المؤهلين للاستثمار في السوق المالية السعودية زادت بنسبة 1٪ لتصل إلى 273.54 مليار ريال سعودي (73 مليار دولار) في الربع الأول من عام 2023، مقارنة بـ 270.96 مليار ريال في الربع الرابع من عام 2022.
وبالنسبة لتصنيف المستثمرين، فقد زادت نسبة المستثمرين المؤسسيين في السوق الرئيسية إلى 96.18٪ مقارنة بـ 95.3٪ في نفس الفترة من العام السابق.
تهدف النشرة الفصلية للهيئة السعودية للأسواق المالية إلى توفير المعلومات الإحصائية والبيانات السوقية للمتداولين والمحللين والأكاديميين في السوق المالية السعودية لرفع الشفافية وتطوير الاستثمارات في السوق المالية.