أظهرت ملخصات وزارة التجارة السعودية للربع الثاني من العام تحقيق قطاع الأعمال في المملكة لنتائج إيجابية في مختلف القطاعات، نتيجة زيادة عدد السجلات التجارية المصدرة.
وأوضحت الوزارة في بيانها أن عدد السجلات التجارية المصدرة بلغ 56,363 سجلًا خلال الفترة، من أصل أكثر من 1.35 مليون سجل تجاري نشط حاليًا في المملكة.
وجاءت الرياض في المركز الأول من حيث عدد السجلات التجارية المصدرة خلال الربع الثاني بلغ 17,870، تلاها مكة المكرمة بـ 12,858، ثم المنطقة الشرقية بـ 8,922، والمدينة المنورة بـ 3,332، وعسير بـ 2,447.
وقادت صناعة الجملة والتجزئة المسجلات التجارية الجديدة بواقع 19,804 سجلًا، مما يمثل 34 في المائة من عدد السجلات التجارية الصادرة خلال الربع الثاني من العام. تلاها قطاع البناء بـ 9,209 سجلات (16 في المائة)، ثم قطاع الإقامة والخدمات الغذائية بـ 7,151 سجلًا (12 في المائة).
وتضمنت الأقسام الأخرى تصنيع الصناعات، والخدمات الإدارية والدعم، والنقل والتخزين، والعقارات، وخدمات الأمن السيبراني، وتقنية الروبوتات والذكاء الاصطناعي.
وأكد مسؤولو الوزارة أن قطاع اللوجستيات والأنشطة الإبداعية وقطاعات الفنون والترفيه شهدت نموًا مستدامًا وتوفر فرصًا للقطاعات التجارية المحلية والأجنبية.
وأعلنت الوزارة مؤخرًا تحديد 10 مشاريع أولوية في قطاع التجارة والاستثمار لهذا العام، كجزء من جهود تحديث اللوائح والتشريعات، وتشمل حماية المستهلك، وتسجيل الأعمال، والأسماء التجارية، والمعاملات التجارية، والوساطة، والقيود المفروضة على تطوير الشركات الحكومية، وفقًا لوكالة
