يواجه ملف إدارة النفايات في اليونان أزمة جديدة بعدما فتح الاتحاد الأوروبي، عبر مكتب الادعاء العام الأوروبي، تحقيقًا في احتمال إساءة استخدام أموال أوروبية قُدّرت بنحو 11.9 مليون يورو في مشروع لإعادة التدوير، في وقت تعاني فيه البلاد منذ سنوات من سجل متواضع في الالتزام بالقوانين البيئية الأوروبية.
والمشروع موضوع التحقيق هو شبكة من “وحدات إعادة التدوير” أو الأكشاك الذكية التي شيدتها شركة “تِكسان” (TEXAN) في مناطق أتيكا وبيلوبونيز وكريت. وتقوم هذه الأكشاك بجمع البلاستيك والمعادن والزجاج مقابل مكافآت مالية صغيرة للسكان، في محاولة لتشجيع إعادة التدوير.
غير أن تقارير مدققين يونانيين، اطّلعت عليها صحيفة بوليتيكو، كشفت عن ثغرات كبيرة في طريقة إدارة المشروع. إذ لم توضح السلطات المعنية، وعلى رأسها هيئة إدارة النفايات في أتيكا (EDSNA)، الوجهة النهائية للنفايات المجمعة. وأشارت التقارير إلى أن ما توفر من معلومات يقتصر على “تخزين النفايات في منشأة غير مكتملة في تكساس خلال 2023″، دون أدلة كافية على المعالجة أو إعادة الاستخدام.
كما اتضح أن بعض وحدات التخزين لم تُركب أصلًا، ما أثار الشكوك حول سلامة العقود والتكاليف المعلنة.
مخالفات وتجاوزات مالية
المشروع، الذي بلغت قيمته الإجمالية 220 مليون يورو بتمويل أوروبي، كان قد واجه سابقًا غرامات مالية بعد تدقيقات متكررة. ففي عام 2023، فرضت لجنة التدقيق غرامة استرداد قدرها 2.9 مليون يورو على هيئة EDSNA بسبب “مخالفات خطيرة” في منح العقد لشركة TEXAN، رغم أنها قدّمت أسعارًا تفوق بخمسة أضعاف متوسط السوق.
وفي يوليو/تموز الماضي، انتهى تدقيق ثانٍ إلى فرض غرامة إضافية قدرها 3 ملايين يورو، وهو ما يعادل نصف التمويل المستخدم لإنشاء مراكز إعادة التدوير في المناطق الثلاث.
التقارير أشارت أيضًا إلى تضارب مصالح في أبحاث السوق التي اعتمدت عليها الهيئة، إذ استعانت بشركتين مرتبطتين ببعضهما بدلًا من شركات مستقلة، وقدمت هاتان الشركتان العرض الوحيد في المناقصة، ما يثير الشكوك حول شفافية العملية.
سجل بيئي ضعيف
الأزمة الحالية تأتي على خلفية سجل بيئي متعثر لليونان. فبحسب بيانات يوروستات لعام 2022، بلغ معدل إعادة تدوير النفايات البلدية في البلاد نحو 17% فقط، مقارنة بمتوسط أوروبي يبلغ 49%.
كما وجدت مراجعة تنفيذ الاتفاقية البيئية لعام 2025، الصادرة عن المفوضية الأوروبية، أن اليونان في طريقها للفشل في بلوغ أهداف إعادة التدوير لهذا العام، والتي تنص على إعادة تدوير 55% من النفايات البلدية و65% من نفايات التغليف. وكانت البلاد قد أخفقت بالفعل في تحقيق هدف عام 2020 لإعادة تدوير نصف نفاياتها.
وحتى الآن، دفعت اليونان ما يقارب 230 مليون يورو للاتحاد الأوروبي كغرامات بسبب مخالفات بيئية متكررة. وهي واحدة من خمس دول أعضاء تُفرض عليها عقوبات مالية بسبب عدم الامتثال لقواعد إدارة النفايات.
من بين 19 قضية بيئية معلقة ضد أثينا، تتعلق ست قضايا مباشرة بملف النفايات، تشمل طمر النفايات غير القانوني، والإخفاق في تطبيق قوانين خاصة بالتغليف وإعادة الاستخدام.
وكانت المنظمات غير الحكومية البيئية في اليونان قد دقت ناقوس الخطر مرارًا بشأن ما وصفته بـ”اضطرابات منهجية” في إدارة النفايات. وأكدت أن السلطات المحلية غالبًا ما تُظهر قصورًا في الرقابة أو تواطؤًا مع الشركات المنفذة، ما يؤدي إلى هدر التمويل الأوروبي وتراجع الثقة العامة.
وفي حين لم تُعلّق الحكومة اليونانية رسميًا على التحقيق الأوروبي الأخير، يرى خبراء أن نتائجه قد تكون حاسمة في تحديد مصير تمويلات بيئية مستقبلية. فبروكسل تتجه إلى تشديد الرقابة على استخدام أموالها في ظل تزايد الضغوط من الرأي العام الأوروبي لضمان الشفافية والمحاسبة.
