أفاد تقرير أممي بأن عدد ضحايا الاتجار بالبشر، الذين تم تحديدهم، قد انخفض لأول مرة منذ 20 عاماً، بينما تؤدي جائحة كوفيد-19 والأزمات الأخرى التي يشهدها العالم إلى تفاقم الظروف التي تعرض الناس للاستغلال.
في حوار مع أخبار الأمم المتحدة تحدثت نعمت شرف الدين، الباحثة لدى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة عن أشكال هذه الجريمة.
ما هو تعريف الاتجار بالبشر، ما الأشكال التي تتخذها هذه الجريمة في مجتمعاتنا العربية؟
– أولا تعريف الاتجار بالبشر وفقاً لبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالبشر هو تجنيد أشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم أو إيواؤهم أو استقبالهم بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالها والاختطاف والاحتيال والخداع واستغلال السلطة واستغلال حالة الاستضعاف أو بإعطاء وتلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال.
الأشكال التي تتم بها هذه الجريمة هي أشكال الاستغلال الجنسي، العمل الجبري، الاتجار بالبشر بغرض نزع الأعضاء أو التسول القسري، أية صورة للعمل الجبري وأية صورة للعمل تحت التهديد أو العمل الذي يتم فيه استغلال ضعف الشخص عن علم، كلها صور للاتجار بالبشر.
تم تهريب بينتا من غامبيا إلى لبنان، حيث واجهت التحرش الجنسي وظروف العمل الرهيبة لمدة عام ونصف تقريبا.
لماذا تراجع عدد الضحايا، الذين تم تحديدهم، في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بهذا الشكل كما ورد في التقرير؟
– في الحقيقة، هذا التراجع حصل في العالم أجمع، ومن ضمنه منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. حصل هذا التراجع بسبب جائحة كورونا بشكل أساسي. طبعاً ظروف الإغلاق العالمي وإغلاق الحدود بين الدول والقيود التي فرضت داخل الدول نفسها، أولاً زادت من سهولة ارتكاب هذه الجرائم وصعبت من اكتشافها. كما أن قلة التمويل لدى دول كثيرة ساهم في ذلك. لذا نستطيع أن نقول إن السبب الأساسي هو القيود التي فرضت من الدول وإغلاق الحدود وقلة التمويل.
من هم الأشخاص الأكثر عرضة للاتجار في المنطقة وما هي أبرز دول المقصد؟ وكيف يمكن التصدي للإفلات من العقاب؟
– نتيجة البحث الذي قمنا به، أطهر أن الأطفال هم الأكثر عرضة للاتجار في دول شمال أفريقيا، في حين أن البالغين كانوا الأكثر عرضة لهذه الجريمة في دول الخليج.
بصفة عامة، دول المقصد دائما ما تكون الدول الأغنى والتي تكون فيها فرص أكبر وعادة ما تكون الحركة من الدول الأكثر احتياجا إلى الدول الأغنى.
كيف يمكن القضاء على الإفلات من العقاب؟ عن طريق تطبيق بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالبشر، عن طريق زيادة التعاون بين الدول، عن طريق إصدار تشريعات تواجه وتكافح جريمة الاتجار بالبشر.
هل يُفعـّل هذا التعاون فعلا بين دول المنطقة وما دور مكتب مكافحة المخدرات والجريمة في هذا الصدد؟
– هناك حاليا مبادرات إقليمية كثيرة من ضمنها المبادرة العربية التي تهدف إلى تعزيز التعاون في المنطقة العربية. وتقوم مكاتبنا الإقليمية في القاهرة وأبو ظبي حاليا على تجديد العمل التعاوني في المنطقة.
