أعلن الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن خطة لتمويل الشركات الصناعية بقيمة تتجاوز 40 مليار درهم، أي ما يعادل حوالي 11 مليار دولار، على مدار السنوات الخمس المقبلة. تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الدولة لتعزيز النمو الصناعي وتوسيع قاعدة الاقتصاد غير النفطي، وتسريع التحول نحو اقتصاد متنوع ومستدام.
جاء هذا الإعلان خلال مشاركة الوزير في فعالية “اصنعها في الإمارات” التي أقيمت في العاصمة أبوظبي، حيث أكد الدكتور الجابر أن الاستثمار في القطاع الصناعي يمثل استثماراً استراتيجياً في مستقبل اقتصاد متقدم. وأضاف: “كل استثمار في القطاع الصناعي له تأثير مضاعف، إذ يحفز النمو في القطاعات المرتبطة به، ما يدعم الاقتصاد الوطني بأكمله.”
في إطار هذه المبادرة، ستشارك عدة بنوك محلية كبرى في تقديم التمويلات التجارية للشركات الصناعية، من بينها بنك الإمارات للتنمية، وبنك أبوظبي الأول، وبنك المشرق، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك أبوظبي الإسلامي، وبنك “ويو”. ومن المتوقع أن تتيح هذه التمويلات للشركات الصناعية فرص توسع وتطوير مهمة، تساعدها على تحسين الإنتاجية والابتكار وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي.
صندوق الإمارات للنمو للشركات الصغيرة والمتوسطة
في نفس السياق، كشفت الإمارات عن إطلاق صندوق استثماري بقيمة مليار درهم (ما يعادل 272 مليون دولار) تحت اسم “صندوق الإمارات للنمو”، والذي سيعمل تحت مظلة بنك الإمارات للتنمية. يهدف الصندوق إلى دعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة في القطاعات الاستراتيجية الحيوية، ومنها التصنيع والصحة والأمن الغذائي والتكنولوجيا المتقدمة.
وأشار الدكتور الجابر إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى تنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل دعامة رئيسية للاقتصاد الوطني، وتعزز التنوع الاقتصادي عبر توفير فرص تمويلية واستثمارية متخصصة تساعد هذه الشركات على التوسع والابتكار.
أهداف وتوجهات الصناعة في الإمارات
تسعى الإمارات من خلال هذه المبادرات إلى تعزيز مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني، من خلال زيادة قيمة فرص المشتريات المحلية في القطاع الصناعي إلى 168 مليار درهم خلال السنوات العشر المقبلة، مع العمل على توطين تصنيع أكثر من 4800 منتج مختلف.
وأكد الدكتور سلطان الجابر أن الدول التي تمتلك أسساً صناعية قوية تتمتع بنمو اقتصادي مستدام ومستقبل أكثر إشراقاً وازدهاراً، إلى جانب مساهمتها الفاعلة في التطور الاجتماعي. وأضاف أن هذه المبادرات تصب في تعزيز تنافسية الإمارات على الصعيدين الإقليمي والدولي.
استراتيجية “عملية 300 مليار”
تأتي هذه الخطوات في إطار استراتيجية الإمارات الصناعية المعروفة باسم “عملية 300 مليار”، التي أطلقت في عام 2021، والتي تهدف إلى ترسيخ مكانة الدولة كمركز صناعي إقليمي رائد بحلول عام 2031. وتسعى هذه الاستراتيجية إلى رفع قيمة الإنتاج الصناعي الإماراتي إلى 300 مليار درهم سنوياً، وتعزيز الصناعات الوطنية وتطويرها عبر دعم الابتكار والتكنولوجيا.
تركز الاستراتيجية على عدد من القطاعات الرئيسية، منها الصناعات الكيميائية والكهربائية، والبناء والآلات والمعدات، والأغذية، والنقل، والمعادن، والأدوية، إضافة إلى المطاط والبلاستيك والألياف الزجاجية والخشب والورق. ويعكس هذا التنوع الصناعي الطموح الإماراتي لبناء اقتصاد متكامل ومتوازن.
التنويع الاقتصادي بعيداً عن النفط
تأتي هذه المبادرات في سياق سعي الإمارات لتنويع اقتصادها بعيداً عن الاعتماد التقليدي على النفط والغاز، وهو توجه استراتيجي تسعى من خلاله الدولة إلى بناء اقتصاد مستدام وقادر على مواجهة تقلبات السوق العالمية.
وتسعى الحكومة الإماراتية إلى جذب الاستثمارات وتوفير بيئة عمل محفزة للمشاريع الصناعية، مع التركيز على تطوير الكوادر الوطنية ورفع مستوى التكنولوجيا والإنتاجية في القطاع الصناعي.
الخلاصة
تظهر هذه الخطوات الإماراتية التزام الدولة المستمر بدعم القطاع الصناعي، الذي يعتبر حجر الزاوية في خططها لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة. تمويل بقيمة 11 مليار دولار خلال خمس سنوات، إلى جانب إطلاق صندوق استثماري متخصص للشركات الصغيرة والمتوسطة، يعكسان رؤية طموحة لتمكين الصناعة الوطنية وتعزيز الاقتصاد التنموي في دولة الإمارات، مما يعزز مكانتها على خارطة الاقتصاد العالمي ويضمن مستقبلاً أكثر استقراراً وازدهاراً للأجيال القادمة.
